أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العلاقات الممتدة بين مصر وأوزبكستان.. مشددة على أهمية المضي بها قدمًا نحو مزيد من التوسع على جميع المستويات التي تعزز المصالح المشتركة والمتبادلة.
وأشارت رانيا المشاط إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين منذ عام 1992 والذي بموجبه عقدت 6 دورات من اللجنة المشتركة آخرها في مايو عام 2009، برئاسة وزارة التعاون الدولي، والجهات المناظرة من الجانب الأوزبكي، مؤكدة حرص الدولة على انعقاد الدورة السابعة من اللجنة لتعميق التعاون المشترك بين الجانبين.
جاء ذلك خلال استقبالها نائب رئيس الوزراء الأوزبكستاني الدكتور جمشيد كوتشكاروف، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة لذيذ كودراتوف، لمناقشة التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وانعقاد الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك في ضوء العلاقات القوية بين البلدين والتي تنعكس في الزيارات رفيعة المستوى من قادة البلدين، حيث من المقرر أن يزور الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، جمهورية مصر العربية لأول مرة، عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة أوزبكستان عام 2018 والتي شهدت توقيع عدد من وثائق التعاون لدفع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
ويعمل الفريق الفني لوزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الأوزبكستاني والجهات الوطنية المعنية على الإعداد للدورة السابعة من اللجنة والمقررة خلال العام الجاري.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واللجان المشتركة.. موضحة أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تسجل نحو 26 مليار دولار لتعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وقالت المشاط إن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تحرص دائمًا على تعزيز العلاقات مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية أولويات التنمية والمصالح المشتركة، وتحفيز الجهود بين القطاع الخاص، لافتة إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الأوزبكستاني المشترك؛ بهدف تحفيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وتعد اللجان المشتركة إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي، في ضوء الدور المنوط بها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لجمهورية مصر العربية، حيث تنعقد بشكل دوري بهدف بحث سبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري.
وعلى مدار العام الماضي ترأست وزارة التعاون الدولي، وقامت بعملية الإعداد للعديد من اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي وكذلك الاجتماعات التحضيرية للجان العليا، من أجل المضي قدمًا نحو توطيد العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث عُقدت لجنة المتابعة الوزارية الأردنية المصرية بعمان، ثم اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية بالقاهرة، واللجنة المصرية الآذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الأذرية “باكو”، واللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بتونس، واللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالجزائر، وكذا لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية، كما تم توقيع اتفاق إحياء اللجنة المشتركة المصرية البولندية.
