اجتمعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مع فريق بعثة البنك الدولى فى إطار زيارته إلى مصر حاليا، حيث تقابل خلالها مع مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية.
وتأتى زيارة بعثة البنك الدولى فى إطار استراتيجية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، والتى تتضمن الدعم الفنى لبرامج الحماية الاجتماعية فى مصر، ومنها تطوير المنظومة التشريعية والإدارية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
فيما أطلعت البعثة على مسودة قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذى أعده مجموعة من الخبراء الوطنيين فى مجالات التأمين الاجتماعى، والقانون، والعلوم الاكتوارية، والدراسات المالية والاكتوارية التى قام بها خبراء منظمة العمل الدولية، والذين لهم خبرة كبيرة فى المجالات الاكتوارية، التأمينية، والمالية بالتعاون مع فريق الحكومة المصرية المكون من وزارات التضامن الاجتماعى، المالية، والتخطيط، وذلك على مدار عامين.
وتضم بعثة البنك خمسة خبراء من ذوى خبرات متنوعة فى مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج الإنفاق العام، بالإضافة إلى خبراتهم فى إصلاح نظم المعاشات فى الدول العربية والدول الشبيهة بالحالة المصرية، وتم تكليفهم بمراجعة المقترح وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تمت إحاطة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتطور مراحل إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد الجديد، حيث تم الإنتهاء من مراحل إعداد مسودة مشروع القانون، والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون، وكذلك الدراسات المالية والاكتوارية وانه جارى حاليًا التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، و فور الانتهاء من المشروع سيتم إحالته لمجلس إدارة الهيئة، تمهيدًا لبدء حوار مجتمعى حوله مع كل الأطراف المعنية.
المصدر:وكالات
