وزيرة التضامن تستعرض التجربة المصرية الناجحة بمجال الدعم النقدي من خلال “تكافل وكرامة”

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، التجربة المصرية الناجحة بمجال الدعم النقدي من خلال برنامج (تكافل وكرامة) الذي يقدم دعمًا لحوالي 20% من المواطنين، بالإضافة إلى تقديم دعم سلعي وخبز لأكثر من 60%.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، مع وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية صفية انتهاه؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت فعالياته اليوم /الثلاثاء/ وتستضيفه مصر لأول مرة.

وأشارت القباج إلى رسائل برنامج (وعي) للتنمية المجتمعية والذي يعمل على تصويب الأفكار والمفاهيم المغلوطة كمناهضة زواج الأطفال والمواطنة والعنف الأسري وختان الإناث وغيرها من المفاهيم الخاطئة، حيث يشهد البرنامج تعاونًا مع رجال الدين الإسلامي والمسيحي لتوحيد الرسائل الدينية والمجتمعية، وكذلك برنامج (مودة) الذي يعمل على تأهيل المقبلين للزواج لتفادي المشاكل والأزمات التي تحدث خاصة في بداية الزواج في ظل ارتفاع نسبة الطلاق عالميًا.

وقالت إن الوزارة تشهد توسعًا في معارض الأسر المنتجة لتسويق منتجات العارضين داخل وخارج مصر، حيث تم مؤخرًا تنظيم معارض بسلطنة عمان ودبي ومملكة البحرين، حيث يتم ترويج وتسويق المنتجات التراثية المصرية المتميزة.

ولفتت إلى الدور المهم الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية، خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي توليها القيادة السياسية للجمعيات الأهلية في مصر، حيث توجد منظومة إلكترونية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي مسجل عليها ما يقرب من 35 ألف جمعية تعمل في مختلف القطاعات.
من جانبها..أعربت الوزيرة الموريتانية عن رغبتها في التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاستفادة من التجربة المصرية في العمل الاجتماعي، مشددة على أنهم يقدمون دعما إلى ما يزيد على 50 ألف أسرة، كما تقدم مفوضية الأمن الغذائي دعمًا غذائيًا وتمويل مشروعات.
وقالت إن الوزارة تعمل على مناهضة ختان الإناث ومن ينفذه يتعرض لمساءلة قانونية وهناك استجابة من المواطنين لمواجهته، مشيرة إلى أن مجال العمل الاجتماعي في موريتانيا يعد مجالًا جديدًا، حيث زاد العمل الاجتماعي عقب أزمة كورونا.

وأضافت أن العمل الاجتماعي في موريتانيا أصبح متشعبا، وتم إنشاء المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي لديها منهج والهدف منها إخراج كادر قادر على ممارسة العمل الاجتماعي، ولكن المدرسة تحتاج لكثير من الدعم، حيث أن كلًا من إسبانيا وفرنسا قد عرضا تقديم الدعم لهذه المدرسة.

واتفق الجانبان – خلال اللقاء – على تنظيم بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بموريتانيا يتضمن التعاون بمجالات معارض الأسر المنتجة والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، وكذلك الاستفادة من التشريعات المصرية في قانون ذوي الإعاقة والأسر البديلة وقانون ممارسة العمل الأهلي، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاستفادة من الهيكل الجديد لوزارة التضامن الاجتماعي للتطوير المؤسسي.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء