أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن سياسة وزارتها هي المشاركة في رؤية القيادة السياسية الهادفة إلى الاستثمار في البشر لبناء الإنسان المصري.
وقالت القباج – خلال الجلسة العامة، اليوم ،الاثنين/ـ للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018 – 2020) – إن “الوزارة تبنت سياسات جديدة تتواكب مع برنامج الحكومة ومع رؤية القيادة السياسية في أهمية الاستثمار في البشر التي تضع بناء الإنسان كأول اهتماماتها.. وهذا يبدو واضحا وجليا في سياسات التوسع في بناء وتطوير الحضانات والاهتمام بموضوعات الطفولة المبكرة، مثل برنامج (الألف يوم الأولى في حياة الطفل)”.
وأضافت أن سياسة الوزارة بهذا الشأن واضحة أيضا في مشروطية الصحة والتعليم لبرامج الدعم النقدي، وفي تحمل تكلفة مصروفات الطلاب غير القادرين، وفي توفير مترجمي الإشارة والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وفي مد فترة الدعم النقدي “تكافل” إلى المرحلة الجامعية، وفي دعم التعليم المجتمعي، وفي تعزيز التكوين المهني للمتسربين من التعليم، وإعداد المقبلين على الزواج، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية من خلال برنامج “وعي”.
ونوهت بأن وزارة التضامن تسعى حثيثا إلى نقل المواطن إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي أفضل، بما يفضي في نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن.
وتابعت القباج “كما تدلل لنا نتائج بحث الدخل والإنفاق، الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأطلقته وزارة التخطيط، نجد معدلات الفقر قد تراجعت من 32.4% في عام 2018 إلى 29.7% في عام 2020، مما يؤكد أن سياستنا في مواجهة الحد من الفقر والحد من تبعاته تسير في الطريق الصحيح”.
ونوهت بأن الوزارة تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات، سواء كانوا من الفقراء أو من ذوي الإعاقة أو من الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية أو من المسنين أو من النساء المُعيلات وفئات أخرى عديدة، حيث تسعى الوزارة لتمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.
وأوضحت أن الرؤية العامة لعمل الوزارة موثقة بملخصٍ الإنجازات التي تمت في ضوء التكليفات الوطنية ببرنامج الحكومة الصادر عام 2018، وفي ضوء الأهداف العامة لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك عبر ثلاث سنوات من العمل الجاد لكافة فرق العمل بوزارة التضامن الاجتماعي ولكافة الشركاء.. وبينت أن الرؤية تركزت على أكثر من محور، حيث تبنت سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تحررت خلالها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير معاش ضماني بسيط لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن.
