وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال”
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال”. حضر حفل الاطلاق المهندسة/ نيفين عثمان – الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من السادة الوزراء.
وقالت السعيد إن حفل الاطلاق يأتي تتويجاً للمسيرة المتميّزة التي يضطلع بها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشركاء التنمية المحليين والدوليين وفي مقدمتهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للارتقاء بجودة حياة الطفل في مصر، في ضوء توجّه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية، لدعم وتمكين الأسرة والطفل من خلال التوسع في إرساء دعائم حقوق الأسرة والمرأة والأطفال وتكثيف الاستثمار في البشر، والذي نراه دائماً أكثر أوجه الاستثمار عائداً.
وأوضحت السعيد أن المؤتمر يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المصرية المعنية والمؤسسات الدولية الشريكة، بما يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نُخبة متميّزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات الصحة والسكان، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وكذا المجلس القومي للطفولة والأمومة، والنيابة العامة المصرية، إلى جانب السادة ممثلي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت السعيد إلى أن مشروع “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر” يأتي امتداداً لشراكة متميزة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم التعاون مع المنظمة في إطار البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والذي يتم في إطار تنفيذ 36 مشروع في مختلف المجالات، وكذلك مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يتم في إطاره حاليأ إجراء مراجعة إطار الحوكمة العامة، والتي تعتمد بدورها نهجًا شاملاً وعمليًا، وسيصدر في إطارها توصيات بشأن التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأثنت السعيد على استهداف مشروع “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر”، الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، بتنفيذ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دعم تطوير نظام العدالة الصديقة للطفل في مصر من خلال تعزيز قدرات التنسيق المؤسسي، ودعم فعالية منظومة عدالة الطفل المصري، وذلك إتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للطفل، ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يساهم المشروع في تعزيز سيادة القانون وإتاحة الاستفادة من خبرات مختلف دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكدت السعيد على أن الدولة المصرية تخطو بالفعل بخطى سريعة ومتلاحقة على مسار وضع كافة التوصيات التي جاء بها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المُعد في إطار مشروع “نحو عدالة صديقة للطفل في مصر”، محل التنفيذ، فقد حققت الدولة بالفعل إنجازات كبيرة في مجال دعم حقوق الطفل، على الصعيدين التشريعي والعملي، حيث حرصت الدولة المصرية على إرساء دعائم حماية حقوق الأطفال في كل من الدستور والقانون المصري، وكذا كافة اللوائح التي تتناول حقوق الأسرة والطفل كركائز أساسية لعمل الجهات المصرية في الفترة المقبلة، وفقًا لأبرز المواثيق الدولية، إلى جانب تفعيل محكمة الطفل، وافتتاح محاكم الطفل النموذجية في مختلف المحافظات المصرية.
وفي الختام أكدت السعيد أهمية قضية دعم حقوق الطفل في مصر، وأهمية الربط بينها وبين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في ضوء قناعة الدولة الراسخة بأهمية الاستفادة من ثروتها البشرية المُتمثّلة في شبابها وأبنائها، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة، وبما يتيح لكل طفل يخرج لنور الدنيا فرصة مناسبة في الحصول على حقوقه سواء في التغذية أو الخدمة الصحية أو التعليم الجيد والمسكن اللائق، التي هي جوهر الحقوق الأساسية للإنسان. وأشارت إلى أن تضافر جهود الجهات المصرية والمؤسسات الدولية الشريكة في إطار هذا المشروع يُعدُ تجسيدًا للنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية، فهذا النهج يضمن توافر المسئولية الجماعية لتحقيق التنمية، ويضمن كذلك حشد وتضافر كافة الجهود والموارد والأفكار التي تعزز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعًا، فالجميع شركاء في هذا الوطن في عملية التنمية وتحدياتها، والجميع شركاء أيضاً في جني ثمار هذه التنمية وعوائدها.
المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
