وزيرة البيئة: إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري محصلة لإنجازات مصر لحماية ثرواتها الطبيعية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحمايه ثرواتها الطبيعية، لافتة إلى أن قطاع المخلفات هو أساس فكرة الاقتصاد الدائري، وهو الأسهل في التعامل، حيث تم قطع شوط كبير وتحقيق الكثير من النجاحات في هذا الملف.

جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة البيئة، اليوم الأحد، أولى الجلسات الحواريّة لاعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، والتى يتم إعدادها من خلال مؤسسة “ACEN Foundation” عبر مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الاخضر، “EU-Green”، وبالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP EU Green ، وبحضور كريستين دى جي مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولي giz ، سيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، وكوين راديماكرز رئيس مؤسسة ACEN‏، والدكتور ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA‏، والمهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وعدد من ممثلى الوزارات وشركاء التنمية وممثلوا القطاع الخاص.

وقالت الوزيرة إن الاستراتيجية لكى تكون قابلة للتطبيق لابد من التركيز على قطاعات أخرى هامة كقطاع الصناعة، وقطاع المنسوجات، وقطاع المياه، حيث عملت وزارة البيئة على العديد من المشروعات في مجال إعادة استخدام المياه فى العملية الصناعية (الدوائر المغلقة)، إضافة إلى ضرورة التركيز في الاستراتيجية على قطاع التعبئة والتغليف واعادة الاستخدام فقد عملت العديد من الشركات بالفعل على هذا القطاع، وأيضا ضرورة التركيز على قطاع البترول وإعادة استخدام الكربون مرة أخرى، وأيضا قطاعات التشييد والبناء، والزراعة والغذاء ، والسياحة وغيرها من القطاعات الهامة.

وأكدت ضرورة التركيز اثناء إعداد الاستراتيجية على فكرة ربط الاقتصاد الدائري بالتنوع البيولوجى والذى يضم في مكنونه الحديث عن التلوث، وملف البلاستيك، خاصة أن دول العالم حاليا في طريقها للتصديق على اتفاقية البلاستيك بنهاية الشهر الجاري.

وأوضحت وزيرة البيئة أن من أهم الإنجازات التي وضعت حجر الأساس لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية هو صدور القوانين البيئية وأهمها قانون المحميات الطبيعية 102 لسنه 1983، وقانون البيئة لسنة 1994 وتعديلاته، وكذلك قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية لسنه 1982.
وأكدت أن صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 ولائحته التنفيذية عام 2022 ، يعد خطوة هامة نحو التحول للاقتصاد الدائري ويعكس توجه الدولة من وضع القوانين والتشريعات نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام ووضع آليات للتنظيم والإدارة والمتابعة والتحفيز لكافة الشركاء للمساهمة بوضع البدائل والحلول وفي إطار من تحديد الأدوار والمسئوليات لكل الأطراف المعنية وبما يضمن فتح مجالات للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة وهو صلب التحول للاقتصاد الدائري وذلك ما تهدف إليه وزارة البيئة من تحقيق لصون الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها، والحفاظ على توازن النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة والمستدامة لها، من خلال صون التنوع البيولوجي المتميز في مصر ورفع كفاءة إدارته عن طريق المحميات الطبيعية بما يضمن لهذا التنوع البيولوجي الاستمرارية والاستدامة.

وذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هناك العديد من النماذج لعدد من المشروعات القومية التي تحقق مبدأ الاقتصاد الدوار، كالمشروعات القومية لمواجهة التغيرات المناخية ومنها تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة كنموذج لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال توصيل الغاز الطبيعي، والتشجير، وإدارة المخلفات، وتبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي، وأيضا مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ التي تقوم على الاقتصاد الدوار، ومنها تنفيذ المشروعات القومية للطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروعات كفاءة الطاقة، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، اضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات النقل المستدام كمترو الأنفاق والمونارويل، وأيضإً مشروعات إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة (وقود حيوي أو طاقة كهربائية)، مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، ومشروعات تبطين الترع وتحلية مياه البحر والحماية من السيول ومحطات معالجة الصرف الصحي.

ونوهت وزيرة البيئة بأن وضع الاستراتيجية الوطنيه للاقتصاد الدائري هو طريقنا لتسريع الخطى نحو اقتصاد دوار يرفع كفاءة إستخدام كافه الموارد الطبيعية والمواد الخام ومدخلات الانتاج، كما يضع نظم للحد من المخلفات، ووضع آلية للاستفادة منها لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي والتي تشكل رأس المال الطبيعي الذي تبنى عليه كافه تلك الأنشطه الاقتصاديه، لافتة الى أن وضع التحرك بخطى مستدامة نحو الإقتصاد الأخضر كأحد الركائز للتوجه الإستراتيجي للإقتصاد المصري التي وضعها مجلس الوزراء في توجهها الرابع وهو اقتصاد تنافسي مستدام، يعد انعكاسا واضحا نحو إيمان الدولة المصرية بأهمية التحول من الإقتصاد الخطي إلى اقتصاد يراعي أبعاد التنميه المستدامة، إضافة إلى إدماج الأبعاد البيئية في كافه خطط برامج الحكومة ووضع المشروعات البيئية ضمن برنامج الأمن القومي وهو ما يوضح ما تراه الدولة المصرية من أهمية حماية مواردها الطبيعية وتوجهها الحقيقي نحو اقتصاد أخضر ويحقق مبادئ الاقتصاد الدائري.

وفي ختام كلمتها، دعت وزيرة البيئة شركاء التنمية إلى التركيز والدعم لمختلف القطاعات الاخرى.. داعية جميع الشركاء لبذل قصارى الجهود للخروج باستراتيجية تحدد أولويات المرحلة الحالية والمستقبلية والمبنية على كافة المعطيات والتحديات مع الرؤية المستقبلية لما يمكن تحقيقه لهذا التوجه الحتمي نحو الإقتصاد الدائري.

وقد تضمنت الجلسة الحوارية استعراض مفهوم الاقتصاد الدائرى وعلاقته بالقطاعات المختلفة، كما تم استعراض استراتيجية الاقتصاد الدائري الافريقي وخطة العمل وكيفية ربطها بمختلف القطاعات على المستوى الوطني، وتم كذلك عقد جلسة خاصة لاستعراض بعض المشروعات المنفذة حالياً بمصر والتي تتبنى مفهوم الاقتصاد الدائري، إضافة إلى مناقشة بعض القطاعات التي سيكون لها أثر واضح عند تبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ومنها التعبئة والتغليف، والنسيج والمخلفات ،الاتصالات والالكترونيات، والتشييد والبناء، الزراعة والغذاء، والسياحة.. كما تم خلال الجلسة مناقشة واتفاق كافة الشركاء على خارطة الطريق المستقبلية.

كما تضمنت محاور المناقشات، خلال الجلسة، الحديث عن أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى لترشيد استخدام الموارد والطاقة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومبادئ الاقتصاد الدائرى والقائم على أسس الخفض وإعادة الاستحدام والتدوير لتقليل التأثيرات السلبية على الأنظمة الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بكافةأنواعها، حيث يتولد في مصر حوالى 25 مليون طن من المخلفات البلدية، وتم انشاء عدد 19 محطة وسيطة ثابتة و14 متحركة وعدد 28 مدفنا صحيا.

كما تناولت المناقشات الحديث عن المناخ الداعم للاستثمار فى مجال المخلفات ومنها انشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وصدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وانشاء النظام الوطنى لإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ، وأيضا وضع استراتيجية المتبقيات الزراعية، استراتيجية الهدم والبناء، قرار التعريفة المغذية لانتاج الطاقة من المخلفات، بالإضافة الى قرار رسوم خدمات الادارة المتكاملة للمخلفات، وانتاج الوقود البديل لاستخدامه فى مصانع الاسمنت، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بجانب المشاورات الحالية الخاصة بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج فى ضوء تطبيق المادة 17 من قانون المخلفات حيث تم عقد اجتماعين تشاوريين مع شركات القطاع بشان آليات التطبيق.

وكان مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة البيئة وتضم ممثلى الوزارات والجهات المصرية المعنية لتفعيل الخطوات المقترحة فيما يخص الاقتصاد الدائرى القارى الافريقى برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية وزارات (النقل والصناعة– الخارجية –الزراعة واستصلاح الاراضى – التنمية المحلية – الكهرباء – الاتصالات – الموارد المائية والرى – السياحة) والهيئة العامة للاستثمار، وجمعية رجال الاعمال، و اكاديمية البحث العلمى ، واتحاد غرف الصناعات وجارى صدور القرار.

المصدر : ا ش ا