وأكدت الوزيرة فى كلمتها، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن مصر نجحت فى تجاوز التحديات التى واجهتها فى الاقتصاد والتنمية خلال العامين الماضيين، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الناجح، الذى حظى بدعم من المؤسسات الدولية، إذ تم العمل على تطوير البنية الأساسية والطرق، والمشاركة مع القطاع الخاص فى استثمارات بمجالات عديدة، منها الطاقة المتجددة، فى ظل استهداف الحكومة الاعتماد فى 2022 على 20% من الطاقة المتجددة، كما اتخذت مصر إجراءات تشريعية ومؤسسية لتحسين بيئة الاستثمار، من أجل تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والمساهمة فى التنمية.
وذكرت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018، وتعمل على الاستثمار فى البشر، سواء فى التعليم أو الصحة باعتبارهما أفضل استثمار، مشيرة إلى أن هناك شراكة مع القطاع الخاص حاليا فى البترول والغاز والطاقة المتجددة، موضحة أن شركات أمريكية وبريطانية وسعودية ضخت استثمارات كبيرة خلال الشهور الماضية فى مصر.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى كلمتها بالمؤتمر، إلى أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولى وبنك الاستثمار الاوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم عملية التنمية وزيادة النمو الاقتصادى عبر دعمها لمشروعات تنموية واستثمارية.
ودعت وزيرة الاستثمار، المشاركين فى مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.
فى سياق متصل، أكد وزير التجارة والصناعة والسياحة البحرينى، دعم بلاده لمصر اقتصاديا، موضحا أن الحل لزيادة النمو هو توسيع الاقتصاد، وبدوره أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيطالى، أن مشكلة اللاجئين تمثل فرصة كبيرة من أجل التكامل بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، فهؤلاء الأشخاص يبحثون عن معيشة أفضل، موضحا أنه يجب العمل على تنظيم تدفق اللاجئين لأوروبا، للاستفادة منهم فى فرص العمل.
المصدر: وكالات أنباء
