وزيرة الاستثمار: تعديلات “سوق رأس المال” للتوافق مع المعايير الدولية وتحقيق الشمول المالي
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يستهدف التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، مع تحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي؛ ليكون محركا أساسيا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة سحر نصر اليوم الأحد أثناء مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، وبحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، ورئيس مجلس إدارة البورصة محمد فريد؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون سوق رأس المال.
وأضافت الوزيرة سحر نصر أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تهدف كذلك إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.
وأوضحت أن التعديلات تهدف أيضا إلى تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراقا أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك.
ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران أن التعديلات تهدف أيضا إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، مشيرا إلى أنه في المستقبل يمكن إضافة صيغ أخرى للصكوك.
وبدوره، لفت رئيس مجلس إدارة البورصة محمد فريد، إلى أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.
المصدر : أ ش أ
