أصدرت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، قرارات بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات، منها 28 جمعية بالقليوبية، و27 بالشرقية، و 22 بالفيوم، و 9 بالأقصر، و 6 بالغربية و 4 ببورسعيد، و 2 بقنا وواحدة بكفر الشيخ.
وأوضحت الوزيرة أن حل الجمعيات المشار اليها يأتي تطبيقا للقانون بناء علي حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الأخوان المسلمين وعلي قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر “الأنشطة” والتحفظ علي ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الأخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت الوزيرة بأنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها علي أن تتولي الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية.
كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات جمعيات تنمية المجتمع المحلي بطره الحيط و سيدنا علي بن أبي طالب والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنه المحمدية الإسلامية للخدمات فرع الهدي، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة، وذلك وفقا لأحكام القانون وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتي لأ تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة.
وأكدت والي أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصه علي تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من اجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته وتعد هذه الدفعه الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعه أولي تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر السابق ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلي 380 جمعية حتي الآن.
