وافقت لجنة وزارية على مشروع قانون مقترح اليوم الأحد سيضمن التطبيق الكامل للقانون الاسرائيلي على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة في اجراء يرعاه مشرعون يريدون أن تضم اسرائيل جزءا من المنطقة.
لكن وزيرة العدل تسيبي ليفني كبيرة المفاوضين الاسرائيليين في محادثات السلام مع الفلسطينيين التي انهارت في ابريل نيسان قالت انها ستستأنف القرار بما يجمد من الناحية الفعلية التصديق البرلماني إلى أجل غير مسمى.
وتعتبر أغلب الدول المستوطنات التي بنتها اسرائيل في الضفة الغربية غير شرعية.
وتطعن اسرائيل التي استولت على الضفة الغربية في حرب عام 1967 في هذا الرأي. وتعتبر أن المنطقة تحت سيطرتها العسكرية وتفصل إلى حد كبير في المسائل القانونية المرتبطة بالسكان الفلسطينيين في المنطقة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة امام المحاكم العسكرية.
ويخضع المستوطنون في المنطقة البالغ عددهم 350 الفا لولاية المحاكم المدنية في اسرائيل لأن البرلمان طبق عليهم بالفعل مجموعة من القوانين وهي اساسا القانون الجنائي وقانون الضرائب والتجنيد العسكري.
لكن لضمان أن تكون القوانين الاسرائيلية الأخرى ملزمة للمستوطنين في الضفة الغربية التي يديرها الجيش يجب على القائد العسكري ان يصيغها -حسب تقديره- كلوائح عسكرية.
وكان مشروع القانون الجديد سيلزم القائد بأن يصدر خلال 45 يوما من موافقة البرلمان على القانون أمرا عسكريا بصيغة مطابقة مما يضمن فعليا تطبيق كل التشريع المصدق عليه من البرلمان على المستوطنين.
وقال رعاة مشروع القانون ان مثل هذه الترتيبات لن تغير وضع الضفة الغربية او تنتهك القانون الدولي.
المصدر: رويترز
