عقد رؤساء الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع الـ33 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تستضيفه الكويت اليوم، اجتماعهم الدوري مؤكدين على ضرورة التعاون في المجال الأمني، نظراً للأخطار التي تواجهها المنطقة.
وبارك المجتمعون جهود الزعماء الخليجيين من أجل تعزيز وتماسك وحدة دول المجلس، أسفر الاجتماع عن اتفاق الرياض التكميلي الذي يعزز أساسات الكيان الخليجي، بما يحقق تطلعات أبنائه.
ويأتي الاجتماع الدوري للتباحث حول كافة الموضوعات الأمنية؛ بغية التوصل إلى حلول وقرارات فاعلة.
حيث ناقش المجتمعون:
* الاتفاقية الأمنية والتي لم يجرِ عليها أي تعديل خلال اجتماع الوكلاء المساعدين لوزارات الداخلية الخليجية.
* إنشاء الشرطة الخليجية الموحدة والتي سيكون مقرها في الإمارات.
* ربط غرف عمليات وزارات الداخلية بمنظومة اتصالات موحدة أو منظومة الألياف الضوئية.
*التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه في منطقة الخليج.
* توصيات اللجان الأمنية الخاصة بالمرور والدفاع المدني.
وقد أشارت مصادر عن نية المجتمعين للتباحث حول إنشاء قوة بحرية خليجية مشتركة.
وقال وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح “لا شك أن المنطقة من حولنا تشهد أحداثاً متلاحقة تستوجب المتابعة والإعداد لمواجهتها وتلافي تأثيراتها.. ومن ناحية أخرى فإن تطور الجريمة واتجاه مرتكبيها إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة في تنفيذها يتطلب آليات أكثر فعالية لمواجهتها.. وفي هذا الإطار تتجلي أهمية التنسيق في ما بيننا لوضع استراتيجية محددة لمجابهة كافة الجرائم وعلى الأخص جرائم الاتجار بالمخدرات، ويجب أن تتظافر الجهود لمكافحة هذه الآفة والتي أصحبت تفتك بالشباب”.
وأشار الصباح لجرائم غسيل الأموال وجرائم بطاقات الائتمان والجرائم المنظمة والجرائم التي ساعدت عليها وسائل التقنية الحديثة وجرائم الإرهاب والتي باتت لا تقتصر على دولة بعينها ولا تقل ضرراً عن آفة المخدرات لما تحمله من فكر ضال يبث سمومه بعقول الشباب باسم الإسلام، وهو بعيد كل البعد عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
ودان وزير الداخلية الكويتي الحادثين الإرهابيين اللذين وقعا في المملكة العربية السعودية وراح ضحيتهما عدد من الأبرياء، مؤكداً على تضامن الكويت الكامل ووقفها إلى جانب المملكة العربية السعودية أثناء حربها للإرهاب.
وشدد الخالد على أن التعاون بين دول المجلس في الآونة الأخيرة أدى إلى ضبط جرائم خطيرة كان سيمتد أثرها لأكثر من دولة من دول المجلس، وقال “كل ذلك يدفعنا إلى الاستمرار في بذل أقصى الطاقات وتسخير كافة الإمكانيات وتبادل الخبرات من أجل رفع كفاءة الأجهزة الأمنية”.
وأشار الخالد إلى أن الدول الخليجية تأمل إنشاء جهاز للشرطة الخليجية أثبتت الدراسات حاجتنا الماسة إليه لمواجهة الأخطار.
من جانبه قال وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمته “إن ما تنعم به منطقتنا من أمن وازدهار يفرض علينا الحفاظ على استقرارها وحماية مصالحنا الحيوية، وخاصة أن تداعيات الأزمات من حولنا وارتداداتها تجعل من المنطقة هدفا للعديد من المنظمات الإرهابية التي تستغل الصراع المذهبي والطائفي من أجل حشد المواقف وخلق حالة من التنابذ والفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، وخاصة أن هذه الصراعات أخذت شكلا خطيرا من العنف المسلح الذي يستقطب العديد من الأفراد من مختلف دول العالم، ومنها دولنا من خلال بث الفكر المتطرف والتأثير على عقول الشباب”.
ومن أجل مواجهة الأخطار والتحديات لابد من استمرار العمل لتحسين آليات تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة لتفكيك شبكات الإرهاب والحد من نشاطها الإجرامي.
ملاحقة عصابات الإجرام
من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني “أن الاهتمام الذي يوليه وزراء الداخلية كان له الأثر البالغ في تطور قدرات وجهود الأجهزة الأمنية في دول المجلس التي أثبتت تمكنها وكفاءتها في ملاحقة عصابات الإجرام وجماعات الإرهاب المتطرفة التي سعت ولا تزال إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس”.
وعبّر الزياني عن أمله في أن يوافق الوزراء الخليجيون على مشروع إنشاء الشرطة الخليجية، الذي سوف يعزز جهود التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس بمختلف مجالات العمل الأمني المشترك.
المصدر : وكالات
