فيديو.. انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب.. وشكري يقول إن القمة المقبلة فرصة لبلورة رؤية مشتركة تجاه قضايا المنطقة

انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة العادية (147) لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة عبدالقادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر ، وحضور الأمين العام أحمد أبوالغيط ومشاركة وزراء الخارجية ومن يمثلونهم.

ويناقش وزراء الخارجية 30 بندا تتناول قضايا فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والتصدي لنقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس ودعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

كما تتضمن البنود قضايا الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه العربية وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن والعراق والتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها (28) المقررة يوم 29 مارس الحالي في المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن بين البنود التي يتضمنها جدول الأعمال أيضا مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي والإرهاب الدولي وسبل مكافحته ودعم السلام والتنمية في السودان والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالتعاون والعمل العربي المشترك.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية لأعمال هذه الدورة خميس الجهيناوي وزير الخارجية التونسي رئيس الدورة (146) للمجلس على المستوى الوزاري ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر الذي ستترأس بلاده الدورة الجديدة للمجلس والأمين العام.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، خلال الكلمة التي ألقها أمام الدورة، أن القمة العربية التى ستعقد أواخر الشهر الجارى واجتماعات وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة يمثلان فرصة مواتية لبلورة رؤية عربية مشتركة للتحرك لإيجاد حلول حقيقية لأزمات المنطقة، بشكل يصون مؤسسة الدولة الوطنية في مواجهة مخاطر التفكك والإرهاب والتدخل الخارجي على حد سواء.

وقال شكري إن انعقاد هذه الدورة الجديدة من مجلسنا يأتي في ظل استمرار تعقد أزمات المنطقة، القديمة والمستحدثة، وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة، واستفحال خطر الارهاب.

وأضاف وزير الخارجية أنه “لا زالت عملية السلام في الشرق الأوسط متعثرة، ولازال هدف الوصول لتسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بعيدا. ولعلكم قد تابعتم الجهود الحثيثة التي قامت بها مصر على مدى الأشهر الاخيرة، بدءا من جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو من العام الماضي لإحياء عملية السلام، ومرورا بجهود مصر داخل مجلس الأمن، أو على المستوى الثنائي مع أطراف النزاع أو دوليا مع القوى الدولية المؤثرة، لإعادة فتح أفق البحث عن حل عادل ومنصف للأشقاء الفلسطينيين وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مع التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة”.

وأوضح شكرى أن “اجتماع اليوم يأتى والأزمة السورية قد دخلت عامها السادس، ونزيف الدم لازال مستمرا. غير أن الأسابيع الماضية شهدت تطورا إيجابيا، تمثل في انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات في جنيف، وما أسفرت عنه من اتفاق لأول مرة على جدول أعمال موضوعي، والخروج من النقاش العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها. والمطلوب اليوم هو تكاتف الجهد لدعم مسار المفاوضات، باعتباره الطريق الوحيد للوصول للحل السياسي المنشود، الذي يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ في الوقت نفسه وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسسات دولتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية”.

وتابع “أما بالنسبة للأزمة في ليبيا، فلعلكم جميعا قد تابعتهم الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار الأشهر الماضية لدعم جهود التوصل إلى توافق بين الأِشقاء الليبيين على جدول أعمال وآلية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا”.

وشدد على أن مصر تؤمن بأن الحل السياسي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية. وقد لمسنا خلال الأشهر الماضية بوادر توافق متنام قوامه التزام جميع الفرقاء الليبيين، الذين تتواصل معهم مصر طوال الوقت، بمرجعية الاتفاق السياسي، مع الاتفاق على عدد محدود من القضايا التي تحتاج للمزيد من النقاش للتوصل لتوافقات بشأنها، وبلورة آلية للنقاش حول هذه القضايا قوامها الحوار بين وفدين يمثلان كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.

وقال “إننا نؤمن بأن هذا الأسلوب لمعالجة الأزمة الليبية كفيل بقطع الطريق على كل المحاولات التي تهدف لزعزعة الاستقرار في ليبيا والتدخل في شؤونها الداخلية. كما أننا نؤمن بأهمية تنسيق جهود كل الدول العربية لدعم الأشقاء الليبيين في جهودهم للتوصل للتوافق الليبي-الليبي المنشود. وفي هذا السياق، لعلكم جميعا قد اطلعتم على بيان تونس الذي وقع عليه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لتأكيد التزامنا بالعمل جميعا لدعم جهود الأشقاء الليبيين للتوصل لحل توافقي ينهي الأزمة الحالية، ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة البناء في ليبيا. حفاظا علي مؤسسات الدولة الشرعية واضطلاعها بمسئولياتها الوطنية خدمة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ علي استقرار ووحدة وسيادة ليبيا.

وقال وزير الخارجية إنه ومن جهة أخرى، فإن مصر تؤكد، مجدداً، على دعمها الكامل للحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة اليمن ودعم الشرعية، وتشدد على أهمية العودة لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن تحت رعاية المبعوث الاممي، إعلاءً للمصلحة الوطنية، لوقف نزيف الدم واستعادة وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومكافحة الإرهاب.

وأوضح شكرى أن ما ذكره هو مجرد عينة من التحديات والأزمات الحادة التي تواجهها الدولة الوطنية في منطقتنا، وهي تحديات تقتضي تكاتف جهود كل الدول العربية لمواجهتها.

وشدد وزير الخارجية، فى نهاية كلمته، على أن “كل تلك التحديات تقودنا مجدداً لأهمية تعزيز عملنا العربي المشترك وآليته الرئيسية جامعه الدول العربية، وهو ما يستدعي منا مضاعفة الجهود لتطوير آليات عمل الجامعة، بما يزيد من فاعليتها ودورها الإقليمي والدولي، ويحافظ على صلاحيات الامين العام، ويساعده على تأدية مهامه، ويسمح لدولنا بالاستفادة من خبراته ونشاطه في دفع العمل العربي المشترك في شتى جوانبه”.

وكان وزير الخارجية، قد استهل كلمته، بتقديم باسم جمهورية مصر العربية بخالص التهنئة للجمهورية الجزائرية الشقيقة على توليها رئاسة الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية، وأن أؤكد على تطلعنا للتعاون الوثيق مع الوزير عبدالقادر مساهل والحكومة الجزائرية، كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير خارجية الجمهورية التونسية خميس الجهيناوي على قيادته الحكيمة لاجتماعات الدورة السابقة.

كما رحب شكرى بالوزير أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية واثقا من أن مشاركته في أعمال المجلس اليوم سوف تمثل إسهاما مثمرا.

ومن المقرر أن يعقب الجلسة الافتتاحية للدورة جلسة العمل الأولى المغلقة يتم خلالها اعتماد مشروع جدول الأعمال المرفوع من المندوبين الدائمين ومناقشة البنود المدرجة فيه واعتماد القرارات المرفوعة من المجلس على مستوى المندوبين الدائمين والبت في القرارات والموضوعات التي تم الاتفاق على رفعها للمجلس على مستوى وزراء الخارجية من المندوبين الدائمين.

كما سيتم عقد جلسة عمل ثانية مغلقة لاستكمال مناقشة البنود يعقبها جلسة علنية ختامية ومؤتمر صحفي للأمين العام ورئيس مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)