طالبت وزارة المالية المصرية، الجهات الحكومية المختلفة بحظر تعيين أى دفعات من الخريجين فى أى مجال خلال العام المالى المقبل، الذى يبدأ يوليو 2014، إلا بموافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من الوزارة.
وقالت الوزارة، فى منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014 2015، الذى تم توزيعه على الجهات الحكومية المختلفة، إنه يجب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية.
ويتضمن المنشور الأسس الحاكمة التى ينبغى على الجهات الحكومية المختلفة الالتزام بها لدى وضع تقديرات استخدامات وموارد مشروع الموازنة العامة.
وقالت الوزارة إنه سيتم تطبيق برامج للضبط المالى وترشيد الإنفاق والدعم، وزيادة الموارد الضريبية.
وطالبت بضرورة قيام كل جهة حكومية بحساب التكلفة المترتبة عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه للعاملين بالأجهزة الإدارية وتطبيق الحد الأقصى للأجر وموافاة الوزارة بالتكلفة الحقيقية.
وفيما يخص باب الدعم، قالت الوزارة فى منشورها إنه لابد من ترشيد هذا الباب بصورة كبيرة من خلال قصر أبوابه على الضروريات.
وقال الدكتور محمد عبد العزيز حجازى، خبير الاقتصاد، إن عودة الحكومة المصرية إلى النمط التقشفى اتجاه محمود، خاصة فى ظل الانتقادات الخاصة بسياسة التوسع التى أعلنتها خلال الأشهر الأخيرة وأدت إلى تفاقم الدين العام وتوقعات بارتفاع العجز فى موازنة العام المالى الحالى.
وسجل عجز الموازنة نحو 240 مليار جنيه (34.9 مليار دولار)، خلال العام المالى 2013 2012، المنتهى فى يونيو الماضى، بما يعادل 14% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما تقول الحكومة الانتقالية إنها تأمل فى خفض العجز إلى نحو 10%.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحفيز الاقتصاد من خلال حزم تنشيطية للاقتصاد، طرحت الأولى منها قبل نحو شهر بقيمة 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، فيما تقول إنها تعتزم طرح حزمة ثانية بقيمة 30 مليار جنيه خلال يناير المقبل.
وبحسب أحمد جلال وزير المالية، فإن “تأثير حزمة التحفيز على النمو الاقتصادى سيأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع وتقديم العروض والطرح والترسية”.
وقال جلال خلال لقاء مع مراسلى الصحف والوكالات الأجنبية يوم الاثنين الماضى، إن ” تحقيق نمو بواقع 1% فقط فى الربع الأول من العام الحالى لا يدل على أننا فقدنا الطريق نتوقع تحقيق نمو اقتصادى خلال العام المالى الحالى من 3 إلى 3.5%”.
المصدر : ( وكالات )
