شهد العام الحالي نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزارة ، في تقريرها السنوي عن حصاد الوزارة خلال العام الحالي حول استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين ، إنها وفرت الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه ، وقدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024 / 2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
وأضافت أن الوزارة دعمت توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة ، ونفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي .
وتابعت أن الوزارة ضمنت احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات ،حيث بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
وعن المشروعات القومية لزيادة السعات التخزينية ، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن المشروع القومي للصوامع شهد تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد ، مضيفة أنها توسعت في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع ،حيث تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
وعن الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون ، كشفت الوزارة عن أنها أطلقت منظومة حوكمة تداول الأقماح بعدد 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع ، وميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة ،و طورت منظومة تكويد و دمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
وعن ضبط الأسواق والأسعار ، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها واجهت الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية ، وتم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
وعن المبادرات التنموية والمجتمعية ، أشارت وزارة التموين إلى أنها افتتحت 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة ، وطورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية ، ووسعت مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجاري تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.
وعن التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين ، لفتت الوزارة إلى أنها وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع جهات مثل مؤسسة “حياة كريمة” والتحالف الوطني للعمل الأهلي ووزارة الأوقاف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ، وعززت الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير الصناعات الغذائية وإنشاء مناطق تجارية ولوجيستية متكاملة.
وعن جهود الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، الميدانية ، قام وزير التموين بجولات تفقدية شملت مشروعات تموينية وخدمية في عدة محافظات، منها الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، والغربية، البحيرة، مطروح، حيث تابع تطورات العمل بالصوامع، المطاحن، والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها الراسخ بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق تطلعات الشعب ويدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر : أ ش أ
