أظهر تقرير لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الاستثمارات الكلية حققت خلال العام المالي 2013-2014 معدل نمو بلغ 12.9 % مقابل 3.7 % خلال العام السابق عليه بإجمالي قيمته 280.6 مليار جنيه ليحقق معدل نمو نسبته 2.2 % مرجعا السبب الى تحسن مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزارة – في تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالي 2013-2014 – ان التحسن ظهر خلال الربع الرابع من العام المالى الماضي ليسجل 33.1 % مقارنة بالربع السابق عليه ،وعلى أساس سنوى ارتفع بما نسبته 22.6 % مقارنة بالربع ذاته من العام السابق عليه.. وأضافت: أن معدل الاستثمار زاد خلال الربع الرابع ليبلغ 18 % مقابل 14.1 % خلال الربع الثالث فى حين كان 13.7 % خلال الربع الثانى من العام ذاته.
ولفت التقرير إلى استحواذ القطاع الخاص على النسبة الاكبر من الاستثمارات خلال العام 2013-2014 ليبلغ 62.2 % مقابل 19.3 % استثمارات حكومية ونحو 9.5 % استثمارات قطاع العام والأعمال وحوالى 9 % استثمارات للهيئات الاقتصادية.
وأشارت الوزراة إلي أن الاحصاءات الأولية للمتابعة تشير الى ان الاقتصاد المصري يمضى قدما فى طريق استعادة النمو من جديد ، فمعدل النمو السنوي بلغ نحو 2.2 % خلال العام المالي 2013-2014 مقابل 1ر2 % خلال العام السابق عليه .
وأضافت: أن النمو ارتبط بتطور الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد لذلك ارتفع من 1.4 % خلال الربع الثانى الى 2.5 % فى الربع الثالث من العام المالى ذاته 2013-2014 لافتا الى استمرار التحسن خلال الربع الرابع ليسجل 7ر3 % والذى يظهر بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي وذلك بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد.
ونوهت الوزارة إلي أن الاستهلاك النهائي مازال هو المحفز الأساسي لنمو الاقتصادي، الذى اسهم بنحو 4 % بينما ساهمت الاستثمارات بنحو 0.68% فى حين تراجع الطلب الخارجي ليبلغ سالب 2.55 % خلال العام المالي 2013- 2014.
وأشارت إلى ان الصناعات التحويلية حققت خلال العام المالي الماضي نحو 8.3 % مقابل 2.3 % خلال العام السابق عليه ،فى حين استقر نمو القطاع الزراعي عند المستوى ذاته والذى بلغ 3 % بينما ارتفع نمو قناة السويس ليتحول من الانخفاض السلبي الى النمو الموجب ويسجل 2.7 % ، وعلى النقيض تراجع قطاع السياحة من 6.6 % خلال العام 2012-2013 الى سالب 26.8 % خلال العام الماضي.
وأضافت أن معدلات النمو لقطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والاتصالات والمعلومات والخدمات الاجتماعية ارتفعت خلال الفترة المذكورة بينما تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة .
ذكرت وزارة التخطيط أن الأوضاع المالية العامة بدأت تتحسن تدريجيا، فبرغم زيادة قيمة العجز الكلى بنسبة 5.3 % عن العام السابق عليه الا أنها أقل من الزيادة التى تحققت خلال عام 2013-2013 والتي سجلت نسبة 44 % ما ينعكس على بدء التحسن في السيطرة على العجز الكلى للموازنة العامة ،ليتراجع العجز الكلي بما نسبته 1.3 % ليصل الى 12.4 % خلال العام الماضي مقابل 13.7 خلال العام السابق عليه.
ولفتت إلى تحسن ميزان المدفوعات ليحقق فائضا بلغ قيمته 1.5 مليار دولار عام 2013 – 2014 مقابل فائض طفيف بنحو 23.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه برغم تزايد العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.8 % ليبلغ 33.7 مليار دولار مقابل 30.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه بسبب زيادة الواردات بنسبة 3.7 % وتراجع حصيلة الصادرات بنحو 3.2 % خلال الفترة المذكورة.
وأوضح أن التحسن فى ميزان المعاملات الجارية يرجع إلى انخفاض العجز من 6.4 مليار دولار عام 2012 -2013 الى 2.4 مليار عام 2013-2014 نتيجة لزيادة صافى التحويلات بدون مقابل والتي وبلغت 30.4 مليار دولار مقابل 19.3 مليار خلال العام السابق عليه.. وأضافت: أن صافى الاحتياطات الدولية ارتفع ليصل الى 16.7 مليار دولار نهاية يونيو 2014 مقابل 14.9 مليار بنهاية يونيو 2013.
واستقر معدل البطالة عند نفس المستوى السابق ليبلغ 13.3 % خلال العام الماضي مع التراجع الطفيف خلال الربعين الثالث والرابع من العام ذاته ،ما يشيرالى بداية تراجع إعداد المتعطلين وارتفاع معدلات التشغيل خلال الفترة القادمة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
