نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” تحت عنوان “مبادرة حياة كريمة: توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة” بالجناح المصري بإكسبو 2020 دبي.
حضرت الندوة، الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، والدكتورة فريدريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، وسارة البطوطي، رئيس شركة إيكو كونسلت.
وقالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر أطلقت عددًا من المبادرات غير المسبوقة والتي تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة حيث تضمنت مبادرة حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بالصعيد، وبرنامج رواد 2023، ومبادرات الرعاية الصحية للمرأة والطفل، وبرنامج القضاء على العشوائيات، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية وضعت منذ عام 2018 منظومة جديدة لتمويل الاستثمارات المحلية في مختلف محافظات الجمهورية بما يعزز مبادئ المساواة وتحقيق فعالية إدارة الاستثمارات المحلية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية حريصة على ميكنة منظومة الإجراءات وتطبيق النظم الإلكترونية فى تقديم الخدمات، وهو ما يعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة أن التنمية الريفية جاءت كأحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة الإقليمية وبرنامج إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية، وبرنامج رفع جودة تقديم الخدمات الصحية، وبرنامج تحسين جودة المنشآت التعليمية وبرنامج رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبرنامج الارتقاء بمستوى جودة البنية العمرانية.
ولفت إلى أن مشروع حياة كريمة يمثل مظلة كبرى لكافة المشروعات القومية في مصر التي تتضمن مشروع 100 مليون صحة، والمشروع القومي للطرق، ومبادرة تكافل وكرامة، ومراكب النجاة، ومشروع تبطين الترع، ومشروع مصر الرقمية وغيرها من المشروعات، حيث تعد مبادرة حياة كريمة أكبر مشروع تنموى في العالم.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 200 مليار جنيه لقرى المرحلة الأولى فى إطار مبادرة حياة كريمة ، تغطى 52مركزاً وتشمل 1436 قرية
ومن جانبه، لفت الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” إلى أهمية تحديد الأهداف في كل محافظة على حدة، خاصةً أن عددًا من المحافظات المصرية نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة والبعض الآخر واجه صعوبات فى التنفيذ، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تتضمن مركزية الاقتصاد والمعلومات والابتكار.
وأشارت الدكتورة فريدريكا ميير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة إلى أن الصندوق يتعاون مع الحكومة المصرية في مجالات أساسية هي تقديم الدعم في إستراتيجية السكان، ودعم تمكين المرأة والحفاظ على صحتها الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوفير فرص للعمل والتعليم، فضلاً عن توفير البيانات وتحليلها، لافتةً إلى أن الصندوق يدعم برنامج حياة كريمة لأنه لا يقتصر فقط على بناء عقار أو طريق في القرى بل هو يعمل أيضًا على بناء الإنسان وتطوير حياته.
وأكدت سارة البطوطي، رئيس شركة إيكو كونسلت ديزاين للاستشارات الهندسية والبيئية أهمية ربط الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بالقرى الريفية من خلال تشجيع القرى على إقامة مشروعات شاملة وعالية التأثير وفي متناول أيديهم، واستعراض نماذج دولية ومحلية نجحت في تحقيق نجاح في هذا المضمار، إلى جانب إشراك كافة الجهات المعنية في المشروعات التي تتبنها الدولة لصالح القرى.
وفى هذا الإطار أشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص ورواد الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة في القرى والتجمعات الريفية وتطبيق أفضل المعايير الدولية في تنفيذ مشروعات “حياة كريمة”، وذلك من خلال إقامة برامج لتصميم وتنفيذ مبانٍ خضراء بالتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، وبما يتناسب مع احتياجات القرى، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق المرونة اللازمة في هذا الإطار، ويأخذ بعين الاعتبار اختلاف خصائص تلك التجمعات الريفية الجغرافية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
المصدر: وزارة التخطيط
