أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر (E-INFS) وذلك فى إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وتتضمن الفعالية التى تأتى تحت رعاية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، بالإضافة إلى جلسة بعنوان “الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطنى المتكامل للتمويل”، كما يعقب الجلسات تعقيب عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل فى مصر.
وكانت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي، موضحة أنها تستهدف تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
يذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر”، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول “استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر”، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
