وافقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على مقترح اتحاد مقاولي التشييد والبناء ، بأن يسدد الاتحاد حصة صاحب العمل والعاملين لصندوق التأمينات الاجتماعية وكذلك حصة التأمين الصحي على العامل ثم يقوم بتحصيل هذه المبالغ من العمال.
جاء ذلك خلال لقاء غادة والي مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحضور كل من أحمد الشحات المستشار القانوني للوزارة والدكتور ياسر حلمي مستشار الوزارة لتكنولوجيا المعلومات وسامي عبدالهادي رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وأفاد بيان أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي- اليوم الثلاثاء- بأن والي وجهت بضرورة الاهتمام بالعمالة المؤقتة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل العمالة المؤقتة في مصر وفي مقدمتها العمالة بقطاع المقاولات، حيث لا تزيد أعدادهم في قاعدة بيانات صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص عن 264 ألف عامل ما يمثل نحو 10% فقط من أعداد العمالة المؤقتة في قطاع المقاولات حسب التقديرات الخاصة باتحاد التشييد والبناء.
وطالبت وزيرة التضامن بضرورة التعاون مع الاتحاد في ميكنة المنظومة من خلال استغلال الخبرات التكنولوجية للوزارة بعمل تطبيق إلكتروني يستخدمه المقاولون في كل مقاولة وتسجيل أسماء العاملين علية وبناءً على ذلك يتم حصر العمالة وتسديد المستحقات إلى جانب تسجيل العمالة عبر التطبيق الإلكتروني عبر الهاتف المحمول ووضع مواعيد الكشف الطبي وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التأمينية والتأمين الصحي على أن تتحمل وزارة التضامن قيمة رسوم الكشف الطبي.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء باهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بشمول العمالة المؤقتة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية ، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة للوصول لأكبر عدد ممكن من العاملين في قطاع المقاولات لتشملهم المظلة التأمينية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
