أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة أن الولايات المتحدة لن تمنح السفير الإيراني الجديد في الأمم المتحدة حميد أبو طالبي تأشيرة دخول الى أراضيها لدوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران في 1979.
ورأت طهران أن اعتراض واشنطن على حميد أبو طالبي غير مقبول في مؤشر الى خلاف مقبل وتحد جديد للرئيس الأمريكي باراك أوباما في سعيه لتحقيق اختراق دبلوماسي بعد عقود من عدم الثقة بين البلدين.
والولايات المتحدة ملتزمة بصفتها الدولة المضيفة ، منح تأشيرات دخول الى الدبلوماسيين الذين يعملون في نيويورك مقر الأمم المتحدة ولم يسبق أن رفضت واشنطن منح تأشيرة دخول لسفير بلد ، لكن طهران تراجعت عن تعيين سفير في تسعينات القرن الماضي.
ويمارس الكونجرس الذي يشكك في السياسة التي يتبعها الرئيس أوباما في مسألة البرنامج النووي الايراني ، ضغوطاً كبيرة. وقد تبنى قانوناً يمنع أبو طالبي من دخول الأراضي الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جاي كارني “ابلغنا الأمم المتحدة وايران أننا لن نصدر تأشيرة لأبو طالب”.
وأضاف أن محامي البيت الأبيض يدرسون التبعات الدستورية للقانون الذي وصل الى مكتب أوباما الخميس ، بدون أن يوضح ما إذا كان الرئيس سيوقعه. لكنه أضاف “نحن بالتأكيد موافقون على مضمون القانون الذي أقره الكونجرس”.
وقال كارني إنه ليس هناك أي سبب يدفعنا الى الاعتقاد أن هذا الخلاف بين طهران وواشنطن حول السفير الإيراني سيؤثر على تقدم المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى ، بما فيها الولايات المتحدة ، بشأن البرنامج النووي الايراني.
ويدل هذا الخلاف على أن أزمة الرهائن في ايران — حيث احتجز 52 دبلوماسياً أمريكيا لـ444 يوماً في طهران — ما زالت تؤثر على نظرة الولايات المتحدة الى الجمهورية الاسلامية.
ولم يشر كارني ولا وزارة الخارجية مباشرة الى ان قرار عدم منح تأشيرة دخول الى ابو طالبي مرتبط بالاشتباه بدوره في عملية احتجاز الدبلوماسيين الاميركيين في 1979، لكنهما اشارا الى المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام عن خلفيته.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رأى الاربعاء أن احتمال رفض منح التاشيرة مرفوض تماماً”، مدافعاً عن تعيين أبو طالبي “أحد دبلوماسيينا الأكثر خبرة وعقلانية”.
وعلى الرغم من هذا المأزق ، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية انه ما زال لدى إيران وقت لسحب تعيينه. لكن من غير الواضح ما اذا كان ذلك خياراً مطروحاً لدى حكومة الرئيس حسن روحاني.
ويؤكد أبو طالبي الذي كان سفيراً لإيران في الاتحاد الأوروبي واستراليا وإيطاليا ، انه لم يشارك في عملية احتجاز الرهائن في نوفمبر 1979 وقد عمل فقط مترجماً لدى الإفراج عن 13 شخصاً بينهم نساء وأفارقة أمريكيون فيما بقي 52 شخصاً اخرين رهائن داخل السفارة طوال 444 يوما.
لكن أعضاء الكونجرس الذين تبنوا القانون اعتبروا أبو طالبي “ارهابياً” وأكدوا أنه يجب الا يسمح له بالتنقل في شوارع نيويورك بحصانة دبلوماسية.
وأشاد السناتور الديموقراطي الأمريكي تشارلز شامر بموقف البيت الأبيض ازاء أبو طالبي. وقال في بيان أن هذا “التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل أيضا ضحايا الإرهاب من الأمريكيين”. وأضاف “على إيران أن تكف عن هذه الالاعيب الصغيرة”.
وينص القانون الذي أقره الكونجرس على تعديلات للقانون الحالي لاجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات الى افراد “قاموا بنشاط ارهابي ضد الولايات المتحدة”.
واعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان ديوياريتش الجمعة ان المنظمة الدولية لم تستشر من جانب اي من البلدين ومصير تعيين ابو طالبي يبقى مسألة بين الاميركيين والايرانيين.
المصدر: أ ف ب
