هدّدت الولايات المتحدة باتّخاذ إجراءات بحقّ الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيّرة الإيرانية، وذلك بعد أن استخدمت روسيا هذه الطائرات في شنّ ضربات فتّاكة على كييف.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحفيين الاثنين إنّ “أيّ جهة لديها أنشطة مع إيران تتعلّق بالطائرات المسيّرة أو بتطوير الصواريخ البالستية أو بتدفّق الأسلحة من إيران إلى روسيا، عليها أن تحذر جداً وأن تتّخذ الاحتياطات اللازمة… لن تتردّد الولايات المتحدة في استخدام العقوبات أو اتّخاذ إجراءات بحقّ الجناة”.
وأضاف أنّ “تعميق روسيا تحالفها مع إيران أمر يجب أن يراه العالم بأسره على أنّه تهديد كبير”.
وتابع باتيل نقلاً عن معلومات استخبارية أمريكية نشرت في وقت سابق، أن بعض الطائرات المسيرة الإيرانية التي تباع لروسيا يشوبها خلل.
وأشار إلى أن إرسال هذه الطائرات يظهر “الضغط الهائل” على روسيا بعد الخسائر التي تكبدتها في أوكرانيا.
وأضاف أن موسكو “مجبرة بصراحة على اللجوء إلى دول غير موثوق بها مثل إيران من أجل الحصول على إمدادات ومعدات”.
فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن هناك أدلة كثيرة على استخدام روسيا طائرات بدون طيار إيرانية ضد أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية.
وأضافت في إيجاز صحفي، الاثنين، أن روسيا استوردت مئات الطائرات المسيّرة الإيرانية من مختلف الأنواع، وأن المشغلين الروس يواصلون تلقي التدريب في إيران على كيفية استخدام هذه الأنظمة.
وأوضحت أنها اطّلعت صباح الاثنين على تقارير بشأن ما يبدو أنه غارة روسية باستخدام طائرة مسيرة إيرانية في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.
ولفتت بيير إلى النفي الإيراني لاستخدام أسلحتها في الحرب الروسية، قائلة “تواصل إيران الكذب بشأن هذا الأمر، ولم تكن صادقة، وتنفي تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن واشنطن ستواصل فرض العقوبات “بقوة” على تجارة الأسلحة الروسية والإيرانية، “مما يجعل من الصعب على إيران بيع هذه الأسلحة إلى روسيا”.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تتفق مع التقييمات البريطانية والفرنسية بأن قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
وقال للصحفيين في إشارة إلى الطائرات المسيرة “قدّم حلفاؤنا الفرنسيون والبريطانيون في وقت سابق الاثنين تقييماً بأن تقديم إيران هذه الطائرات المسيرة إلى روسيا يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. هذا شيء نتفق معه”.
وأيّد القرار رقم 2231 الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، والذي حدت طهران بموجبه من نشاط تخصيب اليورانيوم مع رفع العقوبات الدولية.
وبموجب القرار، ظلّ حظر الأسلحة على إيران سارياً حتى أكتوبر 2020. وعلى الرغم من الجهود الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي انسحبت بلاده من الاتفاق في عام 2018، لتمديد الحظر، فإن مجلس الأمن رفض ليمهد الطريق أمام إيران لاستئناف تصدير السلاح.
ومع ذلك، قال دبلوماسيون غربيون إن القرار ما زال يتضمن قيوداً على الصواريخ وتقنياتها تستمر حتى أكتوبر 2023، وتشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيرة.
وقال باتل “نعتقد أن هذه الطائرات المسيّرة التي نُقلت من إيران إلى روسيا واستخدمتها روسيا في أوكرانيا من بين الأسلحة التي ستظل محظورة بموجب القرار رقم 2231”.
كانت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية قد نقلت، في وقت سابق اليوم، عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة “تعتزم اتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة ضد إيران لمساعدتها روسيا في حربها ضد أوكرانيا”، بعد تقارير تفيد بأن طهران تخطط لإرسال صواريخ لموسكو لاستخدامها في ساحة المعركة.
وأضاف المسؤول “هل سنفعل المزيد بشأن المبيعات العسكرية الإيرانية لروسيا؟ بالتأكيد، نعم”، مرجحاً أن تستهدف أطرافاً خارجية تساعد طهران وموسكو، إضافة للعقوبات الاقتصادية وبعض ضوابط التصدير”.
وتابع “بالنسبة لأي شخص في العالم، إما يبيع مواد لإيران يمكن استخدامها في الطائرات المُسيّرة أو الصواريخ الباليستية، أو يشارك في الرحلات الجوية بين إيران وروسيا (…) سنفرض عقوبات على أي شخص يساعد الإيرانيين على مساعدة الروس في قتل الأوكرانيين”.
ورفض المسؤول الخوض في تفاصيل العقوبات المستقبلية أو التعليق مباشرة على التقارير الأخيرة حول صفقات الأسلحة الإيرانية الروسية.
ولفت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن سلطت الضوء في الماضي على مثل هذه المبيعات وأوضحت أنها ستؤدي إلى عقوبات، قائلاً: “لقد حذرنا علناً من المبيعات القادمة، بما في ذلك المسيرات منذ الصيف. لقد كذبت إيران للتو بشأنها (المبيعات)، وتحاصرها أكاذيبها”.
في وقت سابق، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يبحث عن “دليل دامغ” على تورط إيران في العملية الروسية لأوكرانيا، وأنه “لا يتوقع أي تحرك” بشأن الاتفاق النووي مع طهران حالياً، في حين كررت إيران نفيها تزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.
وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن الاتحاد سيبحث عن دليل ملموس على مشاركة إيران في حرب أوكرانيا، مضيفاً أن وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا سيشارك في الاجتماع.
وبشأن إقامة محكمة خاصة لجرائم الحرب في أوكرانيا، قال بوريل إن الاتحاد يؤيد اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم.
وعقب تصريحات بوريل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في إيجازه الصحفي الأسبوعي، إن بلاده “لم تزود روسيا بمسيرات إيرانية لاستخدامها بالحرب في أوكرانيا”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أشارت في تقرير أخيراً، إلى أن إيران تخطط لإرسال صواريخ أرض-أرض إلى روسيا، بالإضافة إلى استمرارها في بيع مسيرات إلى موسكو، يستخدم بعضها نموذج “كاميكازي” للاصطدام بأهداف، إذ يمكن أن تشمل هذه الصواريخ كل من “فاتح 110″ و”ذو الفقار” الباليستيان قصيرا المدى.
ورصدت أوكرانيا سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، من طراز شاهد 136 في الأسابيع القليلة الماضية. وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة بينما لم يدل الكرملين بأي تعليق.
وذكر مسؤول أن وزارة الخارجية قدرت أن طائرات مسيرة إيرانية استُخدمت في هجوم وقع في ساعة ذروة صباح الاثنين على العاصمة الأوكرانية كييف.
المصدر: وكالات
