رأت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن ثمة حل مؤكد نجاحه للحيلولة دون وقوع حوادث إطلاق النار الجماعي التي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة أخرين وبلغ عددها 307 حوادث خلال العام الجاري فقط.
وأوضحت الصحفية، في تحليل نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، أن الطريقة المؤكدة الوحيدة للحيلولة دون وقوع حودث إطلاق النار الجماعي، أو أي إطلاق نار هو الحد بشكل عام من امكانية الحصول على البنادق على نطاق واسع.
وأضافت الصحيفة أن هناك بالفعل جهودا لمنع ملكية السلاح لأولئك الذين يعانون من مشكلات في الصحة العقلية أو لديهم تاريخ من العنف المنزلي، غير أن هذه الجهود تشوبها عيوب: ألا وهي أن مشاكل الصحة العقلية لا يتم دائما تشخيصها، كما أن أولئك الذين يتصرفون بعنف ضد النساء لا يتم دوما توجيه الاتهامات لهم.
وتابعت الصحيفة أن هذه الجهود تواجه أيضا عقبات وضعها المدافعون عن حق اقتناء السلاح الذين يريدون جعل الأسلحة النارية متاحة لهؤلاء الأفراد على أي حال. كما وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وقت سابق على قانون يلغي القواعد التي اتبعت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما والتي كانت تجعل من الصعب على من يعاني من مشكلات نفسية شراء البنادق.
وضربت الصحيفة مثالا باليابان التي تمتلك قوانين صارمة بشأن ملكية السلاح. كما أن ملكية الأسلحة النارية ليس منصوص عليها في دستور اليابان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ما لم يم إجراء تغيير واسع في كيفية تفسير التعديل الثاني في اللوائح، فسيكون من الصعب منع حوادث اطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة. وحتى في حال ايجاد مثل هذا التفسير، فإنه ليس من الواضح الكيفية التي ستتم بها نزع الأسلحة النارية المنتشرة بالفعل.
وتابع التقرير أن أمريكا لا يسودها اتفاق بشأن ماهية عملية اطلاق النار الشاملة على نطاق أوسع كما يصنفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه حادث عادي يسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أو أكثر فى مكان عام. وغالبا ما تتصف حالات القتل بالنمط الثابت إذ يكون المشتبه بهم غالبا من الشباب أو الرجال ذوي البشرة بيضاء اللون مع وجود تاريخ من مشكلات في الصحة العقلية أو العنف المنزلي أو كليهما.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
