قالت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها، إنه بعد أكثر من عام على بدء الهجمات الجوية الأمريكية ضد تنظيم داعش، جاءت النتائج مختلطة حيث تراجع الإرهابيون في بعض بقاع العراق وسوريا، لكنهم تمددوا وتوسعوا في بقاع أخرى، واستمروا في استقطاب مجندين جدد وألهموا غيرهم بتأسيس جماعات فرعية في دول تمتد من أفغانستان وحتى ليبيا. وزادت إدارة الرئيس أوباما ببطء من أعداد الجنود التي ألزمت نفسها بها، وعززت من تعاونها مع الحلفاء ووسعت نطاق عملياتها.
وأضافت الصحيفة: “في الظاهر، الغالبية العظمى في الكونجرس الأمريكي تدعم هذا التصعيد المخيف، وكثير منهم، مثلنا تماماً، يعتقد أن الرئيس أوباما كان ينبغي أن يتبنى إجراءات أقوى. ولكن من المدهش أن الكونجرس ما زال بحاجة إلى التصويت على التصريح بالمشاركة في الصراع، الأمر الذي يجعل الرئيس أوباما يتصرف بناءً على سلطة قانونية مشكوك فيها منحها إياه تصويت الكونجرس عام 2001 لدعم اتخاذ إجراءات ضد تنظيم القاعدة”.
وبحسب الافتتاحية، فإن تبعات هذا التخلي من قبل الكونجرس الأمريكي ليست فنية وحسب. فالكونجرس بذلك يتنازل تدريجياً عن موقفه من ضبط مسألة شن الحروب من قبل الرئيس، ويرسل رسالة للجنود في أرض المعركة مفادها أنهم يفتقرون للدعم الكامل والمطلق لبلدهم. وبينما تتسع رقعة المعارك، يزداد المبرر القانوني للحرب هشاشة. عندما سُئِلَ وزير الدفاع آشتون ب. كارتر في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في يوليو الماضي عما إذا كانت الإدارة الأمريكية تتمتع بسلطة الدفاع عن المتمردين السوريين ضد هجمات الحكومية، أجاب كارتر بأنه ليس متأكداً. ومع ذلك، تعهد البنتاغون بالتالي أن يمنح المتمردين الحماية اللازمة.
ومن بين الأسباب المهمة وراء إخفاق الكونجرس الأمريكي في التصرف، برأي الصحيفة، الصراعات التي نشبت بين الديمقراطيين والجمهوريين والبيت الأبيض بخصوص نص التصريح. كان الديموقراطيون يودون إضافة قيود على نطاق الحرب، بما في ذلك حظر على الجنود المشاة وتاريخ انتهاء لسلطتهم. وعموماً يرفض الجمهوريون هذه الشروط حيث يرونها إدارة صغرى غير لائقة للعمليات العسكرية أو محاولة لتقييد الرئيس التالي.
وضاع في خضم هذا النقاش ما ينبغي أن تكون الضرورة الملحة لتصويت على التصريح بشن حرب. إن الذين يصرون على فرض شروط يضمنون وحسب أن يستمر الرئيس في التصرف بموجب تفويض هش هشاشة نطاقه، بحسب الصحيفة.
ومن المشجع، تقول الصحيفة، أن ثمة مشروع قانون للتخويل بشن حرب بتأييد من الطرفين انبثق عن لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ. وإذ اقترحه عضوا مجلس الشيوخ تيموثي م. كين (ديموقراطية عن ولاية فرجينيا) وجيف فليك (جمهوري عن ولاية أريزونا)، فالغاية منه سد الفجوة بين موقفي الفرقتين بأسلوب يثبط من فكرة استخدام أعداد كبيرة من جنود المشاة ضد تنظيم داعش مع الإعراض عن طرح خطة واضحة وصريحة. ومن المهم أن مشروع القانون لا يقيد الحرب جغرافياً، مما يجعل الأعمال العسكرية ضد الجماعات الموالية لتنظيم داعش في أماكن مثل ليبيا ممكنةً.
ويرخص مشروع القانون الأعمال العسكرية ضد أي كيان “يمثل تهديداً مباشراً للقوات الجاري تدريبها على يد قوات التحالف”، الأمر الذي قد يعتبر غطاءً للأعمال العسكرية المحتملة للدفاع عن المتمردين السوريين ضد نظام الأسد.
وأوضحت الصحيفة أنه لن يكون الجمهوريون ولا الديمقراطيون راضين بالكامل عن أسلوب كين-فليك، لكنه ينبغي أن يكون الأساس المعمول به في أي حل وسط. قال رئيس مجلس إدارة لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ بوب كوركر (جمهوري عن ولاية تينيسي) إنه يتمنى لو يرى تمرير قانون للتخويل بالحرب. وفور أن تنتهي لجنته من نقاشها للاتفاقية النووية الإيرانية الشهر الجاري، ينبغي أن يكون التصويت على الحرب أولوية قصوى، بحسب الافتتاحية.
