رصد تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، علامات الضائقة الاقتصادية التي وصفها بأنها موجودة في كل أرجاء مدينة نابلس الفلسطينية، التي كانت في يوم من الأيام مركزا يعج بالحركة للتجارة الفلسطينية، والتي أصيبت الآن بالشلل بسبب إحكام إسرائيل قبضتها المشددة على الحياة والعمل في الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة- في التقرير، الذي أوردته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الاثنين/- أنه تم إغلاق الفنادق والمطاعم الراقية.. ويدخن الرجال العاطلون عن العمل السجائر في زوايا الشوارع، بينما تقف سيارات الأجرة متوقفة عن العمل، وتغلق القوات الإسرائيلية طرق خروجهم من المدينة.
ونسبت الصحيفة إلى رئيس غرفة تجارة نابلس إياد قاضي قوله: “الشعب الفلسطيني معتاد على الأزمات لكن ما أراه الآن، لم أشهده من قبل”.
وأضاف قاضي: “قبل ذلك على الأقل، كانت لدينا الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة”، مشيرا إلى أن الضغط الذي تمارسه إسرائيل على الضفة الغربية يدفعها إلى شفير الهاوية.
وذكرت الصحيفة، أنه بينما تحاصر إسرائيل غزة وتقصفها، يقول الفلسطينيون هنا إنها تشن أيضا حربا اقتصادية في الضفة الغربية.. فمنذ هجمات حماس في 7 أكتوبر فرضت إسرائيل قيودا شاملة على الاقتصاد الفلسطيني، وألغت تصاريح العمل وأعاقت حرية الحركة بل واحتجزت لعدة أشهر عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية.
وأشارت (واشنطن بوست) إلى أن هذه الإجراءات- التي تقول إسرائيل إنها اتخذت لأسباب أمنية- أسفرت عن فقدان عدد كبير من الوظائف وعدم دفع الرواتب وانخفاض حاد في الإنتاج المحلي، وفقا للبنك الدولي. كما أثارت المخاوف من حدوث اضطرابات واسعة النطاق ومخاوف من أن ينضم المزيد من الشباب، خاصة في مخيمات اللاجئين الفقيرة، إلى الجماعات المسلحة لحمل السلاح ضد إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن زعيم حزب فتح المحلي في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس جمال الطيراوي: “إنهم يقتلوننا اقتصاديا”. بينما قال أحمد ذوقان، الرئيس المشارك للجنة الخدمات الشعبية في المخيم، إن نحو 70% من العمال هناك لا يحصلون الآن على رواتب مقارنة بـ 35% كانوا عاطلين عن العمل قبل خمسة أشهر. وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، وصل معدل البطالة إلى 29% بحلول نهاية عام 2023، مما تسبب في انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
ومضت الصحيفة تقول إنه بعد بعد هجوم السابع من أكتوبر، فرضت السلطات حظرا شبه كامل على الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو في مستوطناتها في الضفة الغربية. وقال البنك الدولي إن الحكومة ألغت تصاريح العمل لأكثر من 170 ألف عامل فلسطيني.
واختتمت الصحيفة الأمريكية مقالها قائلة إن فقدان الدخل على نطاق واسع ينتج حالة من اليأس وتصاعد التوترات الاجتماعية، خاصة في مخيمات اللاجئين المزدحمة في الضفة الغربية، حيث يقول القادة المحليون والسكان إن النزاعات المنزلية أصبحت أكثر تواترا، ويقوم بعض الآباء بسحب أطفالهم من المدارس بهدف تشغيلهم.
