اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعني بحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة أمس الاربعاء جنوداً سودانيين باغتصاب 221 إمرأة وفتاة على الأقل في إقليم دارفور أواخر العام الماضي بعد أن قالت الأمم المتحدة إن الخرطوم عرقلت محاولات الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية لإجراء تحقيق.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك إن الاغتصابات الجماعية وقعت أثناء هجمات استمرت ثلاثة أيام.
وأضافت المنظمة أن 15 من الناجين الذين بقوا على قيد الحياة وإحدى الشاهدات و23 مصدرا آخر يعتد بهم قدموا معلومات عن عمليات اغتصاب جماعي ارتكبت بين يوم 30 اكتوبر والأول من نوفمبر في قرية تابت بدارفور. وقالت إنها جمعت أسماء ومعلومات اخرى بشأن 221 ضحية.
وقالت هيومن رايتس ووتش “الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات في تابت ربما يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.”
ورفض الصوارمي خالد المتحدث باسم الجيش السوداني الاتهامات باعتبارها مغلوطة تماما ووصفها بأنها محاولة للضغط على السودان للإبقاء على قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.
وقال لرويترز إن كل الاتهامات بشأن منطقة تابت جاءت كرد فعل بعد طلب حكومة السودان أن تغادر قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) السودان. وأضاف ان بعض الهيئات تستخدم هذه الاتهامات الزائفة كنوع من الضغط لإبقاء قوة يوناميد في دارفور.
وانهار القانون والنظام في معظم إقليم دارفور حيث حمل متمردون من غير العرب السلاح في عام 2003 ضد الحكومة التي يتزعمها العرب في الخرطوم واتهموها بالتمييز ضدهم.
وزادت التوترات بين السودان وبعثة حفظ السلام وقالت الخرطوم في نوفمبر تشرين الثاني انها طلبت من يوناميد إعداد خطة مغادرة.
وقالت الأمم المتحدة إن محققين من قوة حفظ السلام في دارفور زارت تابت في نوفمبر في ظل وجود كثيف للجيش والشرطة لكن الخرطوم منعتهم من الدخول مرة أخرى.
وقامت هيومن رايتس ووتش بإجراء مقابلات عبر الهاتف لأنها لم تتمكن من زيارة تابت.
ويقول دبلوماسيون من الأمم المتحدة ومسؤولون طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم إن السلطات جعلت من المستحيل التحقيق في الحادث مما يعني أن يوناميد قد لا تتمكن على الإطلاق من تأكيد النتائج التي توصلت اليها منظمة هيومن رايتس ووتش.
وينفي السودان وقوع حوادث اغتصاب.
وقالت الأمم المتحدة إن الاغتصاب استخدم سلاحا للحرب في دارفور.
المصدر:رويترز
