أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا للرد على الإدعاءات الواردة بتقرير منظمة هيومن رايتس واتش، عن أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة .
وقالت الهيئة في بيانها إن الحكومة المصرية قد أطلعت على التقرير الصادر يوم 12 أغسطس الحالى عن منظمة هيومن رايتس واتش، والذي اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التى ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره .
وأضاف البيان : ” وإذ لم تفاجأ الحكومة المصرية بالتقرير، في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة، والنهج الذى دأبت على إتباعه، فإنها ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، حيث أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر ” .
وتابع البيان : ” وتعتبر الحكومة أن ما أورده من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013، يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل يؤكد انفصال واضعى التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري، وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، أخذًا فى الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر، وبالتالي فإن إجراءها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني يُعد انتهاكًا سافرًا لمبدأ القانون الدولى المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ” .
واستطرد البيان : ” وتأسف الحكومة المصرية لتغاضي التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن، عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بـ ” المتظاهرين السلميين ” .
وتابع البيان : ” وأغفل التقرير أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة كان قد أُصيب بطلق من سلاح ناري، حيث كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام، مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث ، وتؤكد المطالعة الدقيقة للتقرير انحيازه لمزاعم ما يُسمى “تحالف دعم الشرعية”، وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي ” .
وأضاف البيان : ” أن الحكومة المصرية قد شكلت لجنة وطنية مستقلة برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض القاضي الدولي المعروف، لجمع وتوثيق أحداث العنف ليس فقط خلال عملية فض اعتصامى رابعة والنهضة وإنما أيضًا في أحداث العنف التى وقعت منذ 30 يونيو 2014، وتهدف اللجنة إلى جمع الأدلة لتحديد الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وعليه فتأتي نتائج تقرير المنظمة وتوصياته استباقًا لنتائج عمل لجنة تقصى الحقائق الوطنية، وانتهاكًا لمبدأ سيادة الدولة، وتدخلًا سافرًا فى عمل جهات التحقيق والعدالة، الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري ” .
ولفت البيان إلى أن التقرير تجاهل في الوقت نفسه الحقائق الواردة في تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدني المصرية، بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز ابن خلدون، وكذا تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تناولت الإجراءات التي اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعي، خاصة أن فض الاعتصامين قد تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن، وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام جميع جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات.
وأشار البيان إلى أن التقرير أغفل أيضًا أن الفض جاء بعد فشل جميع الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي، حفاظًا على الأمن والنظام العام، عقب تفاقم شكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام مُنطلقا لتنظيم المسيرات غير السلمية، حيث شكلت بؤرا إجرامية، الأمر الذي ترتب عليه ترويع الآمنين، والاعتداء عليهم، واستهداف المرافق الحيوية، مما يمثل انتهاكًا للعديد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
واختتمت هيئة الاستعلامات البيان – قائلة : وتهيب الحكومة المصرية المنظمة المذكورة تحري الدقة والحيادية والالتزام بالموضوعية والمهنية إزاء الموضوعات التى تتناول الأوضاع في مصر بالشكل الذي لا يُشكك في مصداقيتها وأهدافها ومنهجية عملها، خاصة فى ضوء إصرار ممثلي المنظمة على زيارة البلاد وإصدار تقاريرها تزامنًا مع التحركات المشبوهة للتنظيم الإرهابي وأنصاره، الذي يمارس العنف والإرهاب ضد الدولة المصرية، ويدعو إلى إثارة الفوضى في توقيت الزيارة نفسه.
وفي النهاية قالت الهيئة : ” إن الحكومة المصرية تجدد تأكيدها على احترامها الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفقًا لما ضمنه الدستور المصري لعام 2014، واتساقًا مع التزاماتها الدولية، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
