ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يقودون “ثورة” على رئيس الحزب ورئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب سياسات الأخير بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف ب”البريكست”، حيث بدأت ملامح تلك الثورة تتبلور من خلال الهزيمة البرلمانية التي مني بها جونسون الأسبوع الماضي، ثم استقالة أمبر ورد، النائبة البارز بالحزب وزيرة العمل والمعاشات بالحكومة، احتجاجا على سياساته.
وأضافت الصحيفة – في سياق تقرير بثته اليوم /الأحد/ على موقعها الإلكتروني – أن “الانتفاضة” أو” التمرد” الحاصل داخل أروقة حزب المحافظين تجاه زعيمه، ورد فعل جونسون “العنيف” حيال المنشقين، بعد طرده 21 نائبا صوتوا لصالح مشروع قرار يعرقل خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي، انعكس على كافة مناحي الحياة السياسة والاقتصادية داخل المملكة المتحدة بحيث أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لرئاسته للحكومة والحزب.
ونقلت الصحيفة عن روي ستيوارت، أحد أبرز نواب الحزب والذي تم طرده مؤخرا من قبل جونسون قوله:” مغادرة الاتحاد الأوروبي على هذا النحو بمثابة شهادة وفاة للأربعين عاما المقبلة وضرب لوحدة المجتمع البريطاني”.
وقارنت الصحيفة بين موقف أعضاء حزب المحافظين في بريطانيا ومواقف الحزب الجمهوري حيال رئيسه دونالد ترامب، الذي ذهب بعيدا في حربه التجارية الضروس تجاه الصين وتعنته في قضايا الهجرة، ولم ينتفض له سوى قلة قليلة من الجمهوريين، على النقيض من الانتفاضة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الآن.
وأضافت :”على الرغم من أن عددا كبيرا من النواب الجمهوريين يمقتون لغة ترامب وسلوكياته الغريبة بعض الشىء، إلا إنهم يظلون داعمين لأجندته على مختلف الأصعدة سواء كانت القضائية أو الاقتصادية أو السياسية، حتى إنهم يتقبلون حربه التجارية ضد الصين، رغم أهمية التجارة الحرة بالنسبة للحزب على مدار عصور طويلة، لينجح الرئيس الأمريكي بذلك في بسط هيمنته تماما على الحزب الحاكم وإعادة تشكيل سياساته وفق رؤيته.
وعلى غرار الحالة الأمريكية، أراد بوريس جونسون الذي جاء إلى السلطة حديثا بعد استقالة تريزا ماي، فرض سيطرته على حزب المحافظين بحيث يستطيع تمرير مشروعه للخروج من الكتلة الأوروبية في الموعد المحدد حتى لا يقع في الفخ الذي سبقته إليه سلفته ماي، بعد أن قام البرلمان البريطاني بعرقلة محاولاتها للخروج من الإتحاد الأوروبي لثلاث مرات متتالية، إلا أن جونسون لم يقدم لداعميه أكثر من مجرد الوعد بمغادرة الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، في حين لم يتطرق إلى قضايا الهجرة والضرائب وزيادة المخصصات الأمنية التي تعد قضايا محورية لحزب المحافظين بطبيعة الحال.
وكانت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر رود، قد تقدمت باستقالتها أمس السبت قائلة :”لا أستطيع مواصلة عملي بينما يتم طرد أعضاء جيدين ومعتدلين وموالين لحزب المحافظين..وبالفعل تحدثت إلى رئيس الوزراء ورئيس مجموعتي (البرلمانية) للتوضيح”.
يأتي ذلك بينما خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تصويتا حاسما في البرلمان، على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر، وذلك بعد انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة.
المصدر: أ ش أ
