كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن التصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكرارًا في قيمة الضرر.
وذكر بيان صادر عن نيابة أمن الدولة أنه تم الاستماع إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلاً عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 ، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 ، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
من ناحية أخرى، تسلمت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أكدت قيام هشام جنينه بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه.
وأكدت النيابة،في بيانها أنها ستقوم بمواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات، وستصدر بيانا لاحقا بنتائج التحقيقات.. منوهة إلى استمرار سريان قرار حظر النشر في التحقيقات عدا البيانات الرسمية التي تصدر من النيابة بشأنها.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا تباشر التحقيق في العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتصريح الصحفي الذي أدلى به هشام جنينه لجريدة اليوم السابع، بشأن تكلفة الفساد في مصر لعام 2015 ، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، وهو الأمر الذي اعتبره مقدمو الشكاوى مخالفة للحقيقة وينطوي على بيانات غير صحيحة تفتقر للدقة على نحو من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.
المصدر: النيل للأخبار
