حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 فبراير المقبل لنظر أولي جلسات الدعوي التي تطالب بتطبيق الحد الأدني والأقصى للأجور دون استثناء علي جميع الأشخاص الإعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات.
أقام الدعوى جمال عبد الحليم المحامي وحملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية وذكرت أن تطبيق الحدين الأدني والأقصى يعتبر تأكيداً علي مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
كما طالبت الدعوي بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 الآلاف جنية ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها والجهة التي يعملون بها، ويتم نشره في الجريدة الرسمة لتحقيق مبدا الشفافية .
المصدر: الوكالات
