مع مواصلة المساعي الأمريكية من أجل وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، رغم تعثر جهود واشنطن الأخيرة في إقناع موسكو بالالتزام بهدنة كاملة لمدة 30 يوماً، صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو الضغط على أوكرانيا.
فقد كشفت مسودة جديدة لاتفاق اقتصادي حول “المعادن الأوكرانية” مطالبة كييف بتنازلات أكبر.
إذ بينت تلك المسودة أن واشنطن طلبت من كييف تنازلات أوسع عن أرباح مستقبلية من مجموعة من المشاريع الاقتصادية، تعويضًا لها عن المساعدات المالية والعسكرية التي قدمتها إلى القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب مع روسيا عام 2022، وفق ما أكد نائب أوكراني، ومصدر آخر مطلع على الوثيقة.
علماً أن أوكرانيا قدرت قيمة هذه المساعدات بـ 100 مليار دولار، بينما أكد ترامب مرارًا وتكرارًا أنها تناهر 350 مليار دولار.
إذا لم تكتفِ الولايات المتحدة بالمطالبة بأرباح بعض المشاريع المعدنية الأوكرانية، بل موارد النفط والغاز، المملوكة للدولة والشركات الخاصة أيضا.
فقد طالب ترامب بنصف موارد أوكرانيا من النفط والغاز والهيدروكربونات، فضلاً عن كل معادنها تقريبا ومعظم بنيتها التحتية.
فيما رأى آلان رايلي، خبير قانون الطاقة في المجلس الأطلسي أن تلك الصفقة أشبه بوثيقة استملاك، بلا ضمانات، ولا بنود دفاعية.
كما اعتبر أن الولايات المتحدة لم تقدم أي شيء، مقابل تلك الثروات، وفق ما نقلت صحيفة “تليغراف” البريطانية.
إذا تعتبر النسخة الجديدة من “صفقة المعادن” هذه التي تم التوافق حولها بشكل مبدئي بين البلدين في وقت سابق قبل الخلاف الذي اندلع في البيت الأبيض بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترامب يوم 28 فبراير، أكثر توسعاً بكثير.
وكان من المفترض أن يوقع ترامب وزيلينسكي على صفقة استثمار الثروة المعدنية الأوكرانية بنسختها السابقة أواخر فبراير الماضي، إلا أن المشادة التي اندلعت بينهما حينها وعلى مرأى وسائل الإعلام قاطبة أرجأتها.
المصدر: وكالات
