أظهرت نتائج جزئية أعلنتها اللجنة الانتخابية النيجيرية تقدّم الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري بفارق ضئيل على أقرب منافسيه مع اتّهام المعارضة للحكومة بالتلاعب في نتائج الانتخابات التي شهدت أعمال عنف أوقعت عشرات القتلى ومشاكل لوجستية.
ونال بخاري مرشّح حزب مؤتمر التقدميين الحاكم 57 بالمئة من الأصوات في إيكيتي في جنوب غرب البلاد، بحسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية التي أوضحت أن الرئيس المنتهية ولايته نال 219231 صوتا فيما نال أبو بكر 154032 صوتا.
كذلك أعلنت اللجنة فوز بخاري في ولاية أوسون المجاورة متقدما على منافسه الرئيسي عتيق أبوبكر مرشّح الحزب الشعبي الديمقراطي بفارق ضئيل بالكاد تخطى عشرة آلاف صوت.
في المقابل حقق أبوبكر فوزا في العاصمة الاتحادية أبوجا بتقدّمه على بخاري بفارق ناهز 108 آلاف صوت. وقد أظهر فرز بطاقات مركز انتخابي أقيم داخل مقر إقامة الرئيس خسارة بخاري في هذا المركز.
وأظهرت النتائج فوز بخاري في ثلاث ولايات ونيله ما مجموعه 1,317,976 صوتا مقابل فوز أبو بكر بولاية واحدة ونيله ما مجموعه 1,173,437 صوتا.
والإثنين اتّهم “الحزب الشعبي الديمقراطي” أكبر أحزاب المعارضة الحكومة بمحاولة التلاعب في نتائج الانتخابات.
واتّهم زعيمه أوتشي سيكوندوس حزب مؤتمر التقدميين بالتواطؤ مع اللجنة الانتخابية باللجوء إلى “عزل وتلاعب وسجن” ووكالات حكومية ووزارات للتلاعب بالنتائج.
والأحد استبق بخاري وأبو بكر صدور النتائج بإعلان كلّ منهما فوزه في الدورة الأولى.
وللفوز من الجولة الأولى يجب أن يحصل المرشح على اغلبية الاصوات الصحيحة وعلى الاقل 25 بالمئة من الاصوات في ثلثي الولايات الـ36 لنيجيريا وعاصمتها الاتحادية أبوجا، وإلا يتمّ اللجوء إلى جولة ثانية في غضون اسبوع.
والانتخابات هي السادسة التي تشهدها نيجيريا في غضون عشرين عاما منذ عودة النظام الديموقراطي بعد فترة من الحكم العسكري.
ودعي 72,7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في 120 ألف مركز اقتراع لانتخاب رئيس و360 نائبا و109 أعضاء في مجلس الشيوخ، وذلك بعد تأجيل الانتخابات لأسبوع السبت الماضي لأسباب لوجستية.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أن المشاكل اللوجستية لم تحل تماما في نهاية الأسبوع ما استدعى تمديد التصويت ليوم ثان.
وقال الاتحاد الأوروبي إن “تقصيرا خطيرا” أدى إلى إبقاء مراكز الاقتراع مفتوحة لساعات متأخرة وانتظار الناخبين لساعات طويلة بدء عملية الاقتراع.
ودعت مجموعة “غرفة العمليات” (سيتيويشن روم) التي تنضوي تحتها أكثر من 70 منظمة إلى فتح تحقيق في ما اعتبرته “إدارة ضعيفة” من قبل اللجنة الانتخابية للاستحقاق.
وتحدّثت المجموعة عن “مشاكل لوجستية” شابت العملية الانتخابية مثل تأخّر فتح مراكز الاقتراع، ومشاكل مرتبطة بالبطاقة الإلكترونية وشراء أصوات، وأعربت عن “خيبتها” لتقصير في عمل اللجنة الانتخابية التي كانت أرجأت الاستحقاق أسبوعا كاملا في اللحظات الأخيرة.
واعتبرت المجموعة أن الانتخابات هي بمثابة خطوة إلى الوراء مقارنة بالانتخابات العامة التي أجريت في عام 2015 ودعت إلى تحديد مكامن الخلل وما يجب إصلاحه.
وأعرب رئيس بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الإفريقي رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين عن قلقه إزاء “نمط التأجيل المستمر”.
وشهدت العمليتان الانتخابيتان الأخيرتان تأخيرا مماثلا قال رئيس البعثة الإفريقية إنه “أثر على المشاركة والنتائج”.
وجرت الانتخابات على خلفية مخاوف أمنية واتّهامات متبادلة بالسعي للتلاعب بالنتائج.
وأعلنت مجموعة “غرفة العمليات” التي تنشر أكثر من 8 آلاف مراقب أن 39 شخصا قتلوا في أعمال عنف رافقت الانتخابات يومي السبت والأحد.
وسُجّلت الحصيلة الأكبر للضحايا في ولاية ريفرز حيث أدت أعمال العنف إلى مقتل 16 شخصا، كما قتل ستة أشخاص في ولايتي بايلسا ودلتا، في المنطقة الغنية بالنفط.
وبين أكتوبر 2018 ويوم الاقتراع خلّفت أعمال العنف الانتخابي 233 قتيلاً، بحسب مكتب المراقبة “اس بي ام”.
ولفتت “غرفة العمليات” إلى تقارير ذكرت أن حوالى ربع عدد مراكز الاقتراع البالغ قرابة 120 ألف مركز، لم يكن فيها عدد كاف من رجال الشرطة وإلى “عيوب وثغرات” أمنية في أماكن أخرى.
وشهدت ست ولايات على الأقل مشاكل، ففي منطقة أوكوتو الواقعة في مدينة لاغوس تمّت مطاردة الناخبين لمنعهم من المشاركة في الانتخابات كما تم تحطيم صناديق الاقتراع.
كذلك تم إتلاف بطاقات انتخابية وتحطيم صناديق اقتراع داخل مكتب اللجنة الانتخابية.
وأفادت تقارير بوجود مسؤولين أمنيين “حزبيين”ن وبـ”تواطؤ” أعضاء في اللجنة الانتخابية وبتورّط الجيش في حوادث، ومنع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وأعلنت الشرطة توقيف 128 شخصا لارتكابهم مخالفات انتخابية ولا سيما جرائم قتل وشراء اصوات وسرقة صناديق اقتراع.
أ ف ب
