استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج النائب الإيطالي خالد شوقي عضو لجنة العلاقات الخارجية ورئيس مجموعة الهجرة بالبرلمان الإيطالي.
استهلت مكرم اللقاء بطرح حول مشكلة الهجرة غير الشرعية وما تمثله من صداع للدول المشتركة فيها سواء دول العبور أو الدول المستقبلة للمهاجرين، موضحة ان الوزارة تبذل أقصى ما في وسعها للحدّ من هذه الظاهرة وتوفير البدائل عن طريق فتح سبل الهجرة الآمنة.
أضافت مكرم أن الوزارة مؤخرًا عملت توفير تدريب لعدد 400 شاب وفتاة من المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بجانب توقيع بروتوكولات تعاون بين العديد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني للتدريب والتأهيل للشباب.
مشيرة إلى التعاون مؤخرًا مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على أعمال التشييد والبناء وغيرها من الحرف المتعلقة بها من كهرباء وسباكة وغير ذلك، بالإضافة إلى بحث التعاون مع غيرها من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
كما أشارت وزيرة الهجرة إلى أنها تسعى بكامل طاقتها وفريق العمل بالوزارة للاستفادة من تجارب الدول المختلفة في قضايا الهجرة، وذلك بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة وآخرها زيارة استراليا على رأس وفد برلماني لمناقشة تلك القضايا وبحث سبل التعاون في التدريب والتأهيل لإيجاد فرص عمل وتحقيق الإفادة لاقتصاد الدول المستقبلة للمهاجرين في الوقت نفسه.
أعرب شوقي عن سعادته للحضور إلى القاهرة لحضور اجتماع الجمعية البرلمانية للهجرة من أجل المتوسط، نائبًا عن رئيسة البرلمان الإيطالي «لادا مولدريني»، وكذلك لقائه رئيس البرلمان المصري لإعادة إحياء علاقات التعاون بين إيطاليا ومصر في المجال البرلماني ومنظمات المجتمع المدني.
كما أوضح أن لقاء السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يمثل جانبًا كبيرًا من الأهمية، لخطورة مشكلة الهجرة غير الشرعية ووجوب مكافحتها، مضيفًا أن دعم حقوق المهاجرين المصريين في إيطاليا يمثل أحد أولويات الدولة الإيطالية.
وأثنى شوقي على جهود الوزارة في هذا المجال، فضلًا عن دعم الشباب المصريين لئلا يجازفوا بأرواحهم للوصول إلى أوروبا وذلك بتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب المصري والسعي إلى إدماجهم في فرص عمل في إيطاليا.
وأشار شوقي إلى أنه يأمل في في وجود تعاون مشترك للاستفادة من الفرص التي يتيحها الاتحاد الأوروبي في مجال التبادل وبصفة خاصة شباب الخريجين، وتابع أن مشكلة هجرة القاصرين تعد التحدي الأكبر في المرحلة الراهنة، موضحًا عزم الدولة على إدماج هذه الفئة في برنامج تكوين خاص بالشباب وتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
