انتقدت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، القانون الجديد للتظاهر فى مصر، معتبرة إياه “قانونا معيبا” ومن الواجب أن يتم تعديله.
وحذرت بيلاي – فى بيان لها اليوم الثلاثاء فى جنيف – من أن القانون الجديد يمكن أن يؤدى إلى انتهاكات خطيرة للحق فى حرية التجمع السلمى، مشيرة إلى أنه يعطى صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات.
وأضافت أن “التعبيرات المستخدمة فى مواد القانون مثل مظاهرات تمثل خطرا على الأمن والنظام العام وعرقلة مصالح المواطنين أو عرقلة العدالة دون توفر تعريفات واضحة لتلك الشروط، إنما يستوجب ووفقا للقانون الدولى مراجعة تلك التعابير وتوخى الدقة فى تفاصيل ما يحظره القانون وأن يكون محجددا، خاصة وأن ذلك يترك الباب مفتوحا لتفسيرات مقيدة للغاية وقمعية”.
وقالت بيلاي إن “المصريين فى هذا البلد أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة مرارا وتكرارا رغبتهم فى أن تكون القوانين الخاصة بالتظاهر السلمى متوافقة مع القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأعربوا عن كثير من المخاوف من القانون الجديد، وكذلك المجتمع المدنى والمدافعون عن حقوق الإنسان، ولكن لسوء الحظ كل ذلك لم يؤخذ فى الاعتبار”.
وأضافت أن “أكثر ما يثير القلق فى القانون الجديد وبشكل خاص هى الأحكام بشأن استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعقوبات المفرطة والغرامات الضخمة، فضلا عن عقوبة السجن”، وشددت على أن استخدام الأسلحة النارية القاتلة ووفقا للمعايير الدولية يكون فقط فى حالة عندما يتعذر تجنب استخدامها لحماية الأرواح.
وحثت المفوضية السامية السلطات فى مصر على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر، مشيرة إلى أن الحق فى حرية التجمع السلمى يكفله الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان ولاسيما المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 8 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وجميعها صدقت عليها مصر فى عام 1982.
المصدر: أ ش أ
