رأت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى عمليات عسكرية داخل إيران، في حال فشلت الخيارات للتعامل مع البرنامج النووي.
ولفتت المجلة في تقرير نشرته أمس الجمعة، إلى أنه من وجهة النظر الإيرانية، تضاءلت قيمة الاتفاق النووي بشكل كبير في العامين الماضيين، “رغم أن الاقتصاد الإيراني لا يزال في حالة يرثى لها”.
وأشار التقرير، إلى أن طهران تعتقد، أن العودة للاتفاق في ظل غياب بعض التأكيدات الملموسة بشأن تخفيف العقوبات بشكل فعال، قد تؤدي في النهاية إلى سيناريو مشابه للسيناريو الذي عانت منه إيران عندما ألغى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاتفاق وأعاد فرض عقوبات، عام 2018.
وأوضح أن ”تجربة الاتفاق النووي جعلت القيادة الإيرانية تدرك أنه مع شحن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب خارج البلاد وإيقاف تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، فإن البلاد ستترك عرضة لأهواء الولايات المتحدة دون أي آلية أو نفوذ لها يضمن تخفيف العقوبات“.
واعتبر التقرير، أنه ”لعلاج هذه المشكلة، حاولت طهران بناء نفوذ بتوسيع برنامجها النووي من حيث مخزون اليورانيوم المخصب وترسانتها من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة“.
وتابع التقرير أنه ”على الرغم من أن الاتفاق النووي يظل الخيار الأفضل المتاح من وجهة نظر عدم انتشار السلاح النووي، فمن غير الواضح ما إذا كان الجانبان على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل وسط“.
وفي الوقت الحالي، لا تزال بدائل الصفقة قليلة ومتباعدة ومحدودة النطاق ومكلفة للغاية لكلا الجانبين، وفقا للتقرير.
واعتبر التقرير، أن البديل الأقل كلفة، قد يكون اتفاقا محدودا في إطار مجموعة ”5 + 1″، كإجراء مؤقت لتجميد التقدم النووي الإيراني عند مستواه الحالي، مقابل تخفيف انتقائي للعقوبات على صادرات النفط وعلى وصول إيران إلى أصولها الخارجية.
ورأى أن ”الجانبين يعملان في ظل أهداف استراتيجية واضحة، وفي حال فشلت المفاوضات النووية تمامًا، ستوسع إيران برنامجها النووي“.
ولفت التقرير، إلى أن ”واشنطن وحلفاءها تحلوا بالصبر مع التوسع النووي الإيراني في الأشهر الأخيرة، لأنهم لا يريدون عرقلة العودة إلى الاتفاق“، ورأى أنه ”إذا انهارت المفاوضات، فمن المحتمل اتخاذ خطوات للضعط على طهران للتوقف عن التوسع“.
وتابع: ”في ظل هذا السيناريو، ستحاول إدارة الرئيس جو بايدن، بدعم من حلفائها الأوروبيين، تشكيل تحالف دولي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، على غرار ما أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما في السنوات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015“.
وأوضح التقرير، أنه ”في هذه المرة ليس من الواضح ما إذا كانت الصين وروسيا ستتبعان واشنطن بسهولة في فرض عقوبات دولية على إيران“.
وفي حال فشل ”المزيد من العقوبات في دفع إيران إلى طاولة المفاوضات ووقف توسعها النووي“، رأى التقرير أنه ”سيتم الضغط على إدارة بايدن لتنفيذ عمليات تخريبية أو حتى ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية“.
وأضاف أن ”الخيارين محفوفان بمخاطر عالية ويمكنهما فقط تأخير التقدم النووي الإيراني، بدلا من تفكيك البرنامج بالكامل خاصة أنه بعد كل عملية تخريب أو اغتيال لعلماء نوويين إيرانيين، نجحت طهران في استعادة وتعزيز قدرتها النووية“.
وبيّن التقرير، أن ”المنشآت النووية الإيرانية منتشرة على نطاق واسع ومحصنة تحت الأرض ومحمية بأنظمة الدفاع الجوي، ما يجعل الضربة العسكرية الدقيقة صعبة للغاية“.
وتابع: ”لن يفشل استخدام القوة على الأرجح في القضاء على البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل يمكن أيضًا أن يستفز إيران لاتخاذ القرار النهائي لتطوير أسلحة نووية كرادع ضد الهجمات المستقبلية“.
وختمت “ناشيونال إنترست” تقريرها بالقول إنه ”يمكن أن يوفر الاتفاق المحدود الذي يقدم لإيران تخفيفا جزئيا للعقوبات وقتا إضافيا للدبلوماسية وتدابير بناء الثقة التي قد تؤدي إلى تحسين المفاوضات“.
المصدر: وكالات
