قال المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي قضاة مصر، إن النادي سيتقدم خلال الساعات القليلة القادمة، ببلاغات إلى النيابة العامة ضد مختلف المواقع الإلكترونية التي نشرت أرقامًا وبيانات مالية كاذبة ومزورة، ادعت أنها تخص جداول لرواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدرجاتهم المختلفة، بصورة لا تمت للحقيقة بصلة ولا أساس لها من الواقع.
وأوضح أن رواتب القضاة تأتي في المرتبة رقم 26 بين قطاعات الدولة المختلفة.
وأضاف المستشار فتحي – في بيان له اليوم – أنه سيطلب من النيابة العامة التحقيق الفوري مع كل من نشر تلك الأخبار والبيانات المضللة والتي تأتي في إطار الخطة الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وتنظيمها الدولي، للوقيعة بين شعب مصر وقطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة، وفي صدارتها قضاء مصر الشامخ الذي يكن له الشعب كل احترام وتقدير ولا ينسى دوره في حماية مصر من القتلة ومرتكبي جرائم الخيانة، ودفاعه عن الشرعية الدستورية والقانونية في مواجهة حكم الإخوان، والذي مهد الطريق لثورة 30 يونيو التي حررت مصر من حكم الجماعة الإرهابية.
وناشد رئيس نادي القضاة – شعب مصر العظيم ضرورة أخذ الحذر من خطة الجماعة الإرهابية، لإثارة الفتن والوقيعة بين فئات الشعب عبر نشر الشائعات الكاذبة والمغرضة.
كما ناشد كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة تلك المواقع الإلكترونية المشبوهة، لما تبثه من سموم وفتن.
المصدر: أ ش أ
