نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يستعرض أمام “النواب” خطط تعميق التصنيع المحلى وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

ألقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بيانا أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، كشف خلاله خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك استراتيجية وطنية للصناعة، ارتكزت على 7 محاور، الأول منها يشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.

وأكد كامل الوزير، أن عهد “تسقيع” الأراضى الصناعية انتهي، كاشفا عن تخصيص 267 مساحة أرض لإنشاء مشروعات صناعية وتم إبلاغ أصحابها، مشيرا إلى انه منذ إطلاق منصة مصر الرقمية منذ 3 شهور بهدف تبسيط الإجراءات على المستثمرين واستصدار التراخيص للتيسير على المستثمرين وكذلك إصدار رخص التشغيل وسيتم تباعا إطلاق باقى الخدمات الأخري، وسيتم توفير أراض لكل المستثمرين وفقا لمتطلباتهم.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت، متابعا:” فى الأول كانت إجراءات الترخيص لسياحة اليخوت تتطلب موافقة 14 جهة ويستغرق الأمر تقريبا 35 يوما، الآن أصبحت الموافقات من جهة واحدة تستغرق تقريبا 30 دقيقة فقط، وهو ما سيتم تباعا فى قطاع الصناعة من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية”.

وتابع الوزير:” تم طرح 1124 قطعة أرض فى 14 محافظة، تم تخصيص منها 267 طبقا للاشتراطات المطلوبة والمساحة والموقع، إضافة لإنشاء حساب 5500 مستثمر ، وتم إصدار 1686 رخصة تشغيل خلال 3 شهور فقط، وهذا الرقم من الممكن كان يستغرق 6 سنوات، وتم إصدار 2458 سجل صناعى خلال هذه الفترة، و 152 رخصة استثمارية لصناعات بعينها بعضها يتم استيرادها من الخارج تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها.

وأكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استهداف تشغيل 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالى، مما يساعد على رفع مستوى المعيشة، فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، قائلا:” التوظيف ليس فقط من أجل القضاء على البطالة إنما لزيادة حجم الإنتاج، وذلك بتوظيف عمالة منتجة.

وأكد الوزير، أهمية محور تأهيل القوي البشرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس علي حرفية الصناعة من جانب وتوفير العملة الصعبة من جانب أخر، بالإضافة إلى تصدير هذه العمالة إلي الخارج، كاشفا عن تصدير نحو 100 سائق قطار مصرى للعمل بسكك حديد ألمانيا، فضلا عن 140 فنيا ومهندسا في حفر الأنفاق بأنحاء العالم.

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن نماذج للمصانع المتوقفة عن العمل بعد أن كانت تعمل، وتمت مساعدتها للوقوف مرة أخرى قائلا: “هناك مصنع اتحرق وكان مبلغ التأمين أقل من تكلفة إعادة تشغيله، وصاحب المصنع قعد فى بيته، أنا لم أقبل هذا، وقعدت معاه وقريبا هيفتح المصنع”.

وتابع : “سنعطى قروضا لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجارى إنشاءها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية، وأضاف قائلا: “استصدرت قرارا من رئيس الجمهورية بعمل مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بقرض 15% فائدة وتتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة وحاليا نرتب مع اتحاد الغرف والصناعات الألويات لمن سيتم إعطاءه هذا القرض، واتفقنا أننا سنعطى القرض للمتعثر واللى بنى مصنعه، ولم يشتر أدوات التشغيل حتى لا نرمى الفلوس لمصانع لم يتم إنشاءها”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية: “بناء على تصديق رئيس الجمهورية جارى تنفيذ مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجارى التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض، تم حصر المصانع المتعثرة ماليا بـ26 مصنعا كمرحلة أولى وهم جاهزين ليشتغلوا من بكرا”.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن عدد المصانع المغلقة بلغ 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة فى مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالى 11500 أو 12 ألف مصنع تعثر ومتوقف.

وتابع كامل الوزير: “هناك بعض الحالات مشكلته إنه مش لاقى فلوس يدفع الجمارك، فبسرعة صدقت لأول مرة على تقسيط الجمارك القانون مش بيقول كدا لكن نقدر نستغل القانون استغلال سليم ونلاقى بند يتيح لى التصديق من رئيس الجمهورية قمت بتقسيط الجمارك وخفضت الرسوم على الخطوط الملاحية للبعض 75% و50% وقولت لأصحاب المصانع المتعثرة لظروف فنية أو ادارية ومحتاجة قرار هاخد القرار مع زملائى فى الحكومة واللى متعثر لظروف مالية إللى أقدر أساعده هاساعده”.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية “هافضل وراء أصحاب المصانع المتعثرة حتى يعملوا ويشتغلوا”، مؤكدا أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، وأن ذلك يتم من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أى إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط، وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلى لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن “المصنع شغال”.

ولفت الفريق كامل الوزير إلى إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية المستثمرين فى كل منطقة صناعية، متابعا: “هم من يتولوا الأمن والصيانة والنظافة للمنطقة لأنهم سيكونون أجدر وأحرص من الدولة على المنطقة الصناعية التابعين لها، مشددا على عدم تخصيص أي أراض لإقامة منشآت صناعية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: “مينفعش أحد المطورين الصناعيين الذي أخذ 119 مليون متر مربع، مينفعش مطور صناعي واحد يأخذ فوق 100 مليون متر مربع لوحده، الأمر مرتبط بآخر مرة طورت كام مليون متر تأخذ مثلهم، وهناك جهة واحدة تخصص في الدولة هى التنمية الصناعية مثلا”.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، قائلا: “عرضت هذا الكلام على مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، ولدينا مستثمرين يقدروا يعملوا دا”.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية: أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمستشار الدكتور رئيس المجلس على الدعم والتعاون الدائم للصناعة المصرية، وأهنئكم وأهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذكرى مرور 51 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، كما أهنئ النواب وأهالي شمال سيناء وشعب مصر بالكامل بعودة قطار التنمية إلى سيناء قطار البضائع بعد انقطاع 57 عاما، وحيث قامت هيئة السكة الحديد بتشغيل القطارات على خط الفردان بئر العبد بطول 100 كم بسيناء، يتزامن التشغيل التجريبي لقطارات الركاب بخط الفردان بئر العبد مع ذكرى عزيزة على قلب كل مصري وهي الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتابع “الوزير”: “لو أي واحد مكاني وعمل المشروع دا بس، أنا والشركات المصرية الوطنية فقط ولم تتدخل أى شركة أجنبية، فأنا شخصيا أقول سيبونى بس ارتاح خلصت المشروع دا كفاية عليا، لكننا نواصل جهود البناء والتنمية للنهوض ببلدنا، وبالتعاون معكم نعمل أكثر ونأتي لكم فى أكتوبر 2025 ندعوكم تركبوا معانا القطار الكهربائى السريع من السخنة إلى مطروح .. معاكم وبيكم هننجح إن شاء الله”.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى، وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذى ألقاه أمام المجلس في الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة.