قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، اليوم الخميس، رفض الاستئناف المقدم من الكاتب الصحفي ممدوح الولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق، على القرار الصادر بحبسه لمدة 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه بارتكاب وقائع فساد في مؤسسة الأهرام، واستمرار حبسه.
وشهدت محكمة عابدين بوسط القاهرة، إجراءات أمنية مشددة، انتظارًا لوصول ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق لحضوره الاستئناف الذي تقدم به محاميه على قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، في قضية الفساد المالي بمؤسسة الأهرام أثناء توليه رئاسة مجلس إدارتها.
كانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء ، المنتدبة من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في وقائع الفساد والمخالفات والتجاوزات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية قررت منع كل من ممدوح الولي ورجل الأعمال إيهاب طلعت وعبد الحميد فوده مدير الشئون القانونية السابق بالمؤسسة من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر ، وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهم في وقائع تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المملوك للمؤسسة.
كما قررت هيئة التحقيق القضائية حبس نهال فاروق ” سكرتيرة حسن حمدي مدير إعلانات الأهرام السابق” لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معها في ذات القضية ، وإخلاء سبيل جليلة إمام “مسئولة سابقة بإعلانات الأهرام” من سراي التحقيق بصورة مؤقتة ، على أن يستكمل التحقيق معها في وقت لاحق.
يذكر أن هيئة التحقيق القضائية ، تباشر التحقيق حاليا في وقائع المخالفات والتجاوزات المالية الجسيمة داخل مؤسسة الأهرام ، والتي كانت قد وقعت في عهود عدد من رؤساء مجالس إدارتها السابقين في حين كان عدد كبير ممن شملتهم التحقيقات قد قاموا بسداد ورد ما حصلوا عليه من أموال بدون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.
وكانت هيئة التحقيق القضائية قد باشرت التحقيق في تلك القضية, على ضوء ما تلقته من بلاغات من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الصحفيين بمؤسسة الأهرام ، إذ أفادت تلك البلاغات والتقارير بوجود تجاوزات مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات ، على نحو يشكل جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الأهرام.
المصدر : أ ش أ
