سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان برئاسة بهى الدين حسن مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مساء أمس للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء تعلن فيه موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعلنت وزارة التضامن عن نيتها إصداره مؤخرا.
وذكر بيان للمنظمات أن الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء دعته لإتخاذ عدد من التدابير الجادة والفورية التي من شأنها إيقاف ما وصفته المنظمات بالتدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان فى مصر والى إعطاء مؤشر إيجابي عن صدق النوايا نحو إرساء دولة القانون واحترام الدستور.
وأوضح أن الرسالة تضمنت مطالبة رئيس الوزراء كذلك بتراجع وزارة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون الذى أعلنت عنه وبدء حوار حول مشروع القانون التي أعدته لجنة وزير التضامن السابق د. أحمد البرعي في نهاية عام 2013 وعرضته الحكومة على المفوضية السامية للأمم المتحدة ليكون هذا المشروع هو أساس الحوار المجتمعي حول قانون يخص الجمعيات والمجتمع المدنى بهدف تحسينه.
وأضاف البيان أن المنظمات طالبت كذلك بقانون للجمعيات يكون أكثر اتساقا مع المعايير الدولية تمهيدا لتقديمه للبرلمان الجديد فور انتخابه مؤكدة على أهمية طلب المشورة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عند صياغة قانون الجمعيات الأهلية لضمان توافقه مع التزامات مصر الدولية بموجب المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه مصروأن يستتبع ذلك سحب وزارة التضامن الاجتماعي لمشروع القانون المشار إليه .
وأكد البيان أن وزارة التضامن أعلنت بشكل مفاجىء عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية وصفته المنظمات بأنه يؤدى لتأميم المجتمع المدني وتحويله لقطاع شبه حكومي خاضع للسلطات المطلقة للأجهزة الأمنية فضلا عما يمثله من انتهاك صارخ للدستور .
وألمح البيان الى مانشر ببعض وسائل الإعلام حول إنذار الوزارة لما أسمته “الكيانات” التي تعمل في مجال العمل الأهلي بحلها خلال 45 يوما الأمر الذي اعتبرته المنظمات الموقعة إعتداء سافرا على نظم قانونية أخرى مستقرة منذ زمن طويل في شراكات في مجالات المحاماة والأنشطة ذات الطابع التنموي والأكاديمي والثقافي وأنه يمكن أن يؤدى الى إصابة البنية القانونية المصرية بأضرار جسيمة ويهدر ما تبقى من ثقة محدودة في النظم القانونية والقضائية فضلا عن إغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية وسجن العاملين فيها.
المصدر:أ ش أ
