أصبح الاتحاد الأوروبي على أبواب مرحلة الانكماش المالي للمرة الأولى منذ العام 2009، بعد انخفاض الأسعار في ديسمبر، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية الأربعاء، وهو ما يشكل تحديا للبنك المركزي الأوروبي للتحرك لمنع حدوث أزمة اقتصادية جديدة.
وبلغ التضخم في منطقة الدول التي تستخدم عملة اليورو حدا سلبيا 0.2% الشهر الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط، وهو ما يهدد بمشاكل كبيرة وشيكة وسط مؤشرات على تجدد أزمة الديون في اليونان.
وسجلت البورصات العالمية تراجعا كبيرا، كما وصل اليورو إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات أمام الدولار بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو في حال فوز اليساريين في الانتخابات المبكرة التي ستجري أواخر الشهر الحالي.
وكانت آخر مرة انخفضت فيها أسعار السلع الاستهلاكية في أكتوبر 2009، وسط الأزمة المالية العالمية.
وقد يرغم انخفاض أسعار السلع البنك المركزي الأوروبي على التحرك بشكل اكثر جرأة لدعم العملة الموحدة.
إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت، الأربعاء، أن الأسعار “السلبية المؤقتة” تختلف عن الانكماش المالي الحقيقي الطويل الأمد.
ومع دوامة انكماش مالي متسارع، تؤخر الشركات والعائلات عمليات الشراء، ما يؤدي إلى تباطؤ الطلب والركود الذي يتسبب في استغناء الشركات عن الموظفين.
وصرحت انيكا بريدهارت، المتحدثة باسم المفوضية، أن تدني التضخم “سيستمر على المدى القصير، ولكننا نتوقع أن يرتفع مجددا مع زيادة قوة الاقتصاد تدريجيا وارتفاع الرواتب”.إلا أن محللين أبدوا تشاؤما.
وقال جوناثان لوينز، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس في لندن، إن “الانخفاض الحاد الذي حدث في ديسمبر يمكن أن يؤذن ببداية موجة طويلة وضارة من الانكماش المالي في منطقة اليورو، وهو ما يمكن أن يهدد بدوره بتكرار أزمة الديون في المنطقة.
وتدخل أية منطقة مرحلة انكماش مالي رسميا عند انخفاض الأسعار لفترة طويلة.ويدرس البنك المركزي الأوروبي حاليا إمكانية شراء الديون السيادية.
المصدر: أ ف ب
