أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أنها ناقشت العديد من الملفات مع الجانب التركي، من بينها التطورات في سوريا.
و أفادت الخارجية العراقية انه تم عقد في مبنى وزارة الخارجية، اجتماعات المشاورات السياسية بين العراق وتركيا، حيث ترأس الجانب العراقي رئيس دائرة الدول المجاورة، محمد رضا الحسيني، فيما ترأس الجانب التركي رئيس دائرة العراق وإيران في وزارة الخارجية التركية، السفير علي رضا كوناي.
وأضاف بيان الخارجية ، أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون السياسي، وتشكيل مواقف مشتركة إزاء القضايا الإقليمية والدولية”، مبيناً أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماعات سياسية على مستوى وكيلي وزارتي الخارجية في البلدين خلال كانون الثاني المقبل، يعقبها اجتماع لجنة التخطيط المشترك برئاسة وزيري الخارجية .
وتابع أن الطرفين ناقشا متابعة مخرجات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في 22 ابريل 2024، وسبل تفعيل اللجان الدائمية والفرعية المنبثقة عنها لتطبيق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين”.
وأشاد الجانبان بقرار إعفاء مواطني البلدين، ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة وتزيد عن 50 سنة، من تأشيرات الدخول، والذي بدأ تطبيقه في 1 سبتمبر 2024 .
وعلى الصعيد الأمني، أوضح بيان الخارجية العراقية ، أنه “تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الأمني وتنفيذ الاتفاقات الثنائية، مع التأكيد على أهمية انعقاد اللجنة الأمنية العليا المشتركة بين البلدين، أما في المجال الاقتصادي، فقد اتفق الطرفان على ضرورة عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية العراقية-التركية المشتركة في العام المقبل، ومواصلة اجتماعات اللجنة التجارية والاقتصادية (JETCO) المنعقدة حالياً في إسطنبول، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات التركية إلى العراق.
وأشار إلى أنه “تمت مناقشة تطورات مشروع طريق التنمية والاجتماعات الثنائية والرباعية المتعلقة به، إضافة إلى ملف المياه وأهمية تنفيذ الاتفاق الإطاري للتعاون في هذا المجال”.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكد الطرفان على “ضرورة التعاون لمواجهة التحديات، خصوصاً التطورات في سوريا، وتداعياتها على البلدين والمنطقة، مع إدانة العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، والتأكيد على المواقف المشتركة في هذا الشأن”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
