طرح موقع “ذاكرة مصر المعاصرة” بمكتبة الإسكندرية مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس والتي تكشف تفاصيل هامة حول الامتياز الأول للقناة وإعلان تأميمها وأهمية التأميم لمصر.
وصرحت الدكتورة صفاء خليفة أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية بأن مشروع القناة أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية – التي كانت لها السيطرة على مصر آنذاك- واستطاع فرديناند ديليسبس الحصول علي امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا في 5 يناير 1856 رغم اعتراض تركيا.
وافتتحت القناة رسميا للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر 1869 في احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوروبا وكانت مدة الامتياز 99 عاما من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها.
وأوضحت المسئولة بالمكتبة أن الموقع يعرض وثائق بريطانية للاتفاق حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس) وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869 فضلا عن تقديم وثائق مشروع مد امتياز قناة السويس 1909.
وتبين الوثائق البريطانية أن الولايات المتحدة لم تفكر في استعمال القوة من أجل شركة قناة السويس فقد جاءت ردود الفعل الأمريكية على قرار التأميم أقل انفعالا واقتصر رد الفعل الأمريكي على تجميد أرصدة مصر لدى الحكومة الأمريكية ولم توافق الولايات المتحدة على استخدام القوة أو فرض عقوبات اقتصادية صارمة ضد مصر وأثناء أزمة السويس حاولت الولايات المتحدة الوصول لحل وسط يرضي أطراف النزاع أثناء العدوان الثلاثي على مصر بسبب تأميم قناة السويس 29 أكتوبر 1956 بعد أن حددت حرب السويس إيقاع الصراع بين قطبي الحرب الباردة وإطاره فكان الاتحاد السوفيتي يسعى إلي توسيع مجال نفوذه من خلال تقديم المعونات لدول العالم الثالث على حين سعت الولايات المتحدة إلى سد الثغرات التي تسرب من خلالها النفوذ السوفيتي حتى إذا بلغ الصراع ذروته بين القطبين كان الصدام من خلال حروب إقليمية تدار بالوكالة بين أطراف تمثل القطبين ويظهر ذلك من خلال الوثائق البريطانية.
يذكر أن هذا الإطلاق لحزمة الوثائق يأتي قبل أيام من الافتتاح الرسمي لقناة السويس الجديدة والمقرر له نهاية الأسبوع الجاري.
المصدر: أ ش أ
