أعرب مفتي الديار التونسية الشيخ حمدة سعيد عن تأييده لمنع ارتداء النقاب للضرورات الأمنية، وذلك بعد ثلاثة أيام من صدور قرار لوزارة الداخلية التونسية يقضي بتشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب.
وقال الشيخ حمدة سعيد في تصريحات صحفية مساء الاثنين، إن ولي الأمر يجوز له شرعاً أن يقيد نطاق المباحات إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهددها من المخاطر.
ولفت إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي، ترى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجح الحجاب على النقاب.
ولكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يكون التصرف في التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفاً على ما تقتضيه الضرورة التي تُحقق الغاية والغرض من ذلك.
ويأتي هذا الموقف الذي يرتقي إلى الفتوى، بعد ثلاثة أيام من إعلان وزارة الداخلية أنها ستعمل على تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، وذلك في إجراء له صلة بتزايد التهديدات الإرهابية، وتعمّد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان مقتضب نشرته مساء الجمعة الماضي، إنها ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كلّ شخص يرتدي نقاباً، وذلك في إطار ما يخوّله القانون.
وبررت هذا القرار بالقول إنه جاء في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ونظراً لتعمد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب قصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية.
وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أكد قبل ذلك أن عدداً من المطلوبين للعدالة يتعمدون التنكر بارتداء النقاب، لكنه اعتبر أن منع النقاب أمر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن ارتداء النقاب في تونس انتشر بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011.
المصدر: الوكالات
