قال وزير الري حسام مغازي إن مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل “عنتيبي” المتمثل في رفض الاتفاقية بشكلها الحالي.
وأشار مغازي إلى أن الاتفاقية تفقد مصر حقها في العلم المسبق عند إقامة أي منشأ مائي علي نهر النيل، وهي أحد أهم نقاط الخلاف حول الاتفاقية.
وقال وزير الري إن الإسراع نحو التوقيع بدون توافق بين جميع دول الحوض يفقد مصر ثوابت لم يتم حسمها بعد لافتا إلى أن مصر على استعداد للحوار بشأن الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار النقاط الخلافية العالقة.
كانت 6 دول إفريقية وقعت في عام 2013 على الاتفاقية التي تحرم مصر من الحصول على كامل حصتها التي تتمتع بها من مياه نهر النيل وتحرمها من حق الاعتراض على إقامة سدود عليه إلا أنه بموجب معاهدة عام 1929 تحصل مصر سنويا على حصة تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب.
وحول قضية سد النهضة الإثيوبي، قال وزير الري إن الاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان سيسعى إلى وضع الآلية المناسبة لخريطة الطريق لتفعيل اتفاق المباديء علي أرض الواقع خاصة فيما يتعلق بالتخزين ومدته وقواعد تشغيل السد الإثيوبي علي مدار العام.
وأشار إلى أنه بمجرد الاتفاق علي النقاط الخلافية سينتهي دور الاجتماعات السداسية لتبدأ المفاوضات الفنية، وقال “لا بديل عن المفاوضات و إنهاء الدراسات الفنية في موعدها التي لا تزيد عن 12 شهرا طبقا لاتفاق المبادئ”.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، شهر ديسمبر الجاري، الجولة الأولى من الاجتماعات السداسية لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف دفع المفاوضات الفنية بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة من أجل البدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد حيث اتفق الوزراء على عقد جولة جديدة من الاجتماعات السداسية يومي 27 و28 ديسمبر.
وأثار إنشاء سد النهضة في إثيوبيا مخاوف شديدة لدى مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه حيث شكلت مصر وإثيوبيا والسودان لجنة فنية تتألف من 12 خبيرا للتوافق على النقاط الفنية والخطوط العريضة والآليات التي سيعمل من خلالها المكتبان.
كان زعماء مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا في مارس الماضي، على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.
المصدر : وكالات
