أكد وزير المالية محمد معيط، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم، مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 – 2025؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.
وقال الوزير، في بيان اليوم، إن التوجيهات شملت أيضا التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية؛ بما يُلبي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق والشرائح المجتمعية، وفي هذا السياق تحرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين ممن يعيشون في الريف، لإرساء دعائم حياة كريمة، تحقق تطلعات المواطنين في (الجمهورية الجديدة).
وأضاف “أننا ماضون في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا، من خلال السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة، ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلي مع التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، على ضوء ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك الإعفاء من بعض أنواع الضرائب والرسوم”.
وتابع “أننا نستهدف خلال العام المالي المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي، في ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها في مختلف مناحي الحياة”، لافتًا إلى أن برنامج “الطروحات” يُعزز قدراتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
وأوضح الوزير، “أننا مستمرون من خلال العام المالي الجديد في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية من خلال تعميق سياسات الانضباط المالي، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن 2.5% من الناتج المحلي سنويًا في المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي؛ على نحو يُسهم في إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحفيز امتلاك الاقتصاد المصري، القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية”.
وأشار إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي، التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
ولفت إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
ونوه الوزير بأننا مستمرون في تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
