أكد محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف نمو الحصيلة الضريبية لتصل إلى تريليون و530 مليار جنيه، خلال العام المالي الجديد 2023-2024، وزيادة الإيرادات العامة للدولة لتصل إلى 2 تريليون 142 مليار جنيه .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض وزير المالية البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.
وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة للدولة لصالح المعاشات في 4 سنوات بلغت 701،1 مليار جنيه، مضيفا أنه أمر غير مسبوق في تاريخ مصر، مؤكدا استمرار الانضباط المالي يأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف النقل نتيجة، مؤكدا العمل على خفض الدين من خلال استمرار العمل على تمويل برامج البنية التحتية.
وأوضح أن حصيلة الإيرادات الضريبية حققت معدل نمو بلغ نحو 28 %، على الرغم من الاضطراب الشديد وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين وغيرها من العوامل، مضيفا ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 924 مليار جنيه من يوليو 2022 إلى أبريل 2023، مؤكدا السعي نحو الاستمرار في مساعي تعافي الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأكد وزير المالية أن مستهدفات الموازنة خفض العجز الكلي إلى تحقيق فائض أولي، الاستمرار في دعم القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا من التداعيات الاقتصادية، والاستمرار في تعزيز الخدمات، واستكمال دعم المشروعات القومية والصحة والتعليم، والاهتمام بمشروع حياة كريمة في العديد من القرى على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى العمل على زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية، والإسراع في الميكنة الشاملة وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة، لافتا إلى أن من بين المستهدفات العمل على تعظيم العائد وخفض الأعباء التي تتحملها الدولة، موضحا أن الحكومة تستهدف 50 % من مشروعات لحماية البيئة والحد من الانبعاثات.
وأكد معيط، استمرار جهود الدولة للخفض التدريجي لمعدلات الدين العام ليصل إلى أقل من 80 % من الناتج الإجمالي في نهاية يونيو 2027، قائلا “يتطلب خفض الدين الحكومي الاستمرار في تحقيق فائض أولي 2،5% من الإنتاج المحلي”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
