وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون يتضمن إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة الدستورية العليا في كل ما تختص به لإمداد البوابة القانونية للتشريعات المصرية بها بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتطوير قاعدة التشريعات القومية، ودعماً لالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن المعلوماتي للقضاء باعتباره جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.
وأكد رئيس مركز المعلومات أسامة الجوهري -في بيان اليوم الخميس- أن البروتوكول يأتي تدعيمًا لدور المركز في توعية الرأي العام.
وأشار الجوهري إلى أنه بعد عملية التطوير التي شهدتها القاعدة، فقد أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة في ثوبها الجديد لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتصبح في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة.
المصدر: أ ش أ
