معلومات الوزراء يناقش مستقبل سلاسل الإمداد وتأثيرها على مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الرابعة، في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها محليًا، بمشاركة 24 خبيرا ومتخصصا في شؤون النقل واللوجستيات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية.
وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وتوقعات الأداء الاقتصادي بالدول الكبرى والناشئة، في ظل تصاعد مخاوف الركود العالمي، مع استمرار وتيرة التشديد النقدي، بجانب استعراض آثار أزمة غلاء المعيشة عالميًا نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، والمشكلات المتعلقة بانكماش حركة التجارة الدولية وضعف معدلات تعافي الحركة من أزمة كوفيد -19 وما تلاها من أزمات حتى الآن، مع الإشارة إلى المخاطر التي تواجه عدد من الدول بسبب ارتفاع معدلات المديونية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا، حيث تُزيد كافة تلك المشكلات من أعباء تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية ومخاطرها المستقبلية.
من جهته، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في ظل الأزمات العالمية، يتطلب مواصلة العمل على زيادة حجم الإنفاق لتطوير وتحديث البنية التحتية، كخطوة حتمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للاستثمارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر دفع الدولة إلى زيادة الاستثمارات في مجال النقل بمصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مشروعات الطرق وتحديث الموانئ وتطوير وسائل النقل تعد بمثابة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات المطلوبة.
فيما اقترح النائب عادل لمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الخطوات لزيادة جذب الاستثمارات اعتمادًا على تنافسية محور قناة السويس، بجانب تمكين القطاع الخاص في مجال اللوجستيات، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية تؤهل البلاد لأن تكون مركزًا محوريًا لتبادل مختلف السلع والخدمات؛ بما يساعد في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما طالب النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بعدد من الخطوات لتمكين القطاع الخاص من مواجهة أزمة سلاسل الإمداد، مع وضع حلول جذرية لتذليل المعوقات البيروقراطية، بالإضافة إلى زيادة منح حوافز الاستثمار في مختلف القطاعات؛ بما يساعد في تجاوز أية أزمات مستقبلية.
وطالب نادر متولي، رئيس مجلس إدارة شركة “ناترانس – مصر” للنقل واللوجستيات، بوضع قواعد جديدة لتسجيل السفن لتفادي الإجراءات البيروقراطية؛ بما يساعد في زيادة حجم الأسطول التجاري المصري، مضيفًا أن هناك العديد من المقترحات التي تساعد على دعم عمل المناطق اللوجستية؛ بما ينعكس على تخفيض آثار أزمة سلاسل الإمداد.
كما طالب عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بمنح المزيد من التسهيلات الجمركية لتجارة الترانزيت، ومراجعة أوضاعها التشريعية، مشددًا على أهمية ذلك الأمر بالنسبة لمواجهة مختلف الأزمات في توريد السلع داخليًا وخارجيًا.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن الأزمات المتعلقة بانتشار الجائحة والأزمة الأوكرانية، تركت آثارا سلبية على دوران عجلة الإنتاج، بما أدى إلى تعثر حلقات تداول السلع من مناطق الإنتاج، مرورًا بأسواق التخزين والتوزيع، ووصولاً إلى المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن تلك التحديات تتطلب دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل تعثر سلاسل الإمداد العالمية، مقترحًا في الوقت ذاته عدداً من الوسائل لتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.
وطالب إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة صناعة السفن باتحاد الصناعات، بتسهيل التمويلات البنكية لإنشاء وشراء سفن الشحن، مضيفًا أن مصر بحاجة للاستفادة من البنية التحتية في الموانئ، لتقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن، وتسهيل إجراءات تراخيص الشركات التي تعمل في مجال توفير قطع غيار السفن وخدماتها.
واقترح أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عددًا من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس على تسهيل عمل المستثمرين وخفض تكاليف المنتجات وتسريع وصولها إلى الأسواق وتقليل آثار أزمة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المطارات والموانئ المصرية تمتلك العديد من المقومات لتحويل مصر إلى مركز ضخم لتجارة الترانزيت واللوجستيات بالمنطقة، بما يفرض توحيد جهات الاختصاص في ذلك المجال، مع تسهيل الإجراءات الجمركية ودعم إنشاء المزيد من المخازن والمستودعات الجمركية.
من جهته، قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مصلحة الجمارك، إن هناك منظومة رقمية يتم تنفيذها حاليًا تضم قواعد بيانات لكافة الجهات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد، بما يساعد المستورد على تفادي أية غرامات تأخير أو تكلفة إضافية ناتجة عن تأجير مساحات داخل الموانئ لحين إنهاء الإجراءات، سواء كان المستورد من القطاع الخاص أو الحكومي، لتتمكن الدولة من ضبط أي مواد يتم جلبها للبلاد سواء كانت غير مرغوب فيها أو غير مطابقة للمواصفات.
وتطرقت هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى المشروع القومي الذي تنفذه الدولة حاليًا لإقامة المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المشروع سيشهد تشييد 7 مستودعات كبرى، حيث تم طرح 4 مستودعات منها كمرحلة أولى، بما يوفر مساحات تخزينية إضافية تسمح بوجود خيارات لتوريد الشحنات بما يساعد في تجاوز ظروف تعثر السوق العالمية وسلاسل الإمداد، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، لافتة إلى أن هناك عددًا من الشركات الكبرى ستشارك في المرحلة الثانية من طرح المستودعات، وذلك بعد إقرار تطبيق نظام الرخصة الذهبية على ذلك المشروع.
من ناحيته، أشار محمد أبو الدهب، المدير العام المساعد بالوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضعت دراسة بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لجذب الاستثمارات بـ 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا، خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن موانئ الهيئة تشهد إقبالاً في الفترة الحالية من الخطوط الملاحية الكبرى لضخ استثماراتها، كثمار واضحة للإنفاق المالي الذي ضخته البلاد خلال السنوات الماضية من أجل تطوير بنيتها التحتية، كاشفًا عن أن الهيئة تستعد لمنح 4 رخص لعدد من الشركات لبدء نشاط تموين السفن خلال الشهور المقبلة وفق أحدث الوسائل المتبعة في روتردام والفجيرة وسنغافورة، وذلك بعد إعادة هيكلة البيئة التشريعية المنظمة لذلك.
كما أشار أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي بهيئة قناة السويس، إلى استمرار الهيئة في دراسة الممرات المنافسة لقناة السويس، ووضع أفضل السياسات الملائمة لتشجيع التجارة والاستثمار عبر المجرى الملاحي.
وفي السياق ذاته، أكد محمد رمضان، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة قناة السويس، أن التوقيت الحالي في ظل الأزمات العالمية، يمنح مصر فرصة لتوطين بعض الصناعات في خريطة إعادة تموضع سلاسل التوريد العالمية.
وقالت منى حسن، رئيس الإدارة المركزية بوزارة النقل، إن المشروعات الضخمة التي شيدتها الدولة في مجال البنية الأساسية تعد الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى خطط ومشروعات تنفذها الدولة لربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية عبر منظومة السكك الحديدية بما يساعد على جذب الاستثمارات المختلفة، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتوطين صناعة السيارات في مصر، والتسهيلات والحوافز الجديدة الممنوحة للمستثمرين.
فيما أكد المعتز بالله علي، مستشار مكتب التمثيل التجاري، أن مصر لديها فرصة جيدة لدعم 30 شركة مصرية تعمل في تصميم الرقائق الإلكترونية، وهي خطوة للاندماج في السوق العالمية، مشيرًا إلى أهمية ذلك الأمر بالنسبة لتقليل آثار الأزمة بين الصين وتايوان، وتأثيرها على سلاسل الإمداد من الرقائق الإلكترونية اللازمة لصناعات الحواسب والهواتف المحمولة وغيرها.
من جهته، أكد الدكتور عماد الساعي، خبير النقل واللوجستيات، أن تجارة الترانزيت قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وقال الدكتور محمد علي، أستاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات، إن أزمات سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ حركة التجارة العالمية أصبحت تتطلب البحث في زيادة فرص النمو والاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات التي تم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلق طلب إضافي على المجرى الملاحي للقناة، مؤكدا أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الموانئ تساعد على رفع طاقات التداول بما يزيد من حجم تجارة الترانزيت بالموانئ المصرية، كما أكد أهمية إنشاء مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم السوق وإعداد دولي للعاملين في المجال وفق شهادات معتمدة دولياً.
وفي سياق متصل، أكد مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق، أن تأثير أزمة سلاسل الإمداد العالمية على توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، أظهر ضرورة التحرك لتشييد أسطول بحري قوي يدعم منظومة الإنتاج المحلية التي تأثرت بشدة أعقاب أزمة “كوفيد – 19″، وكذلك ضرورة دعم الصناعة المحلية لمستلزمات الإنتاج وإدارة وتشغيل الموانئ بالمستوى الأمثل، لتوفير احتياجات منظومة الإنتاج، في حين، تطرق أشرف محمد، مدير الرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى الدور الرقابي للهيئة في الوقت الحالي، وتكامله مع كافة مؤسسات الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 4 ورش عمل حتى الآن، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
المصدر: أ ش أ
