سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) حول دور السياسات الضريبية في الحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، والذي أشار إلى أنّ عمليات تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات تمثل الآن 2% من استخدام الكهرباء في العالم، وحوالي 1% من الانبعاثات العالمية، كما أن بصمتها الكربونية آخذة في الزيادة.
علاوة على ذلك، تتطلب استعلامات «تشات جي بي تي» كهرباء أكثر 10 مرات من بحث «جوجل»، وذلك بسبب الكهرباء التي تستهلكها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات شكلت معًا 2% من الطلب العالمي على الكهرباء في عام 2022.
ومن المرجح أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.5% في غضون 3 سنوات، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي المستندة إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية، وهذا يعادل الاستهلاك الحالي لليابان، خامس أكبر مستهلك للكهرباء في العالم.
وأشار التقرير إلى أنّالتأثير المناخي لهذه الأنشطة، بغض النظر عن فوائدها الاجتماعية أو الاقتصادية، قد يثير القلق، حيث وجد أنّ التعدين بالعملات المشفرة قد يولد 0.7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2027، بينما تصل انبعاثات الكربون التي تنتجها مراكز البيانات إلى 450 مليون طن بحلول عام 2027، أو 1.2% من إجمالي الانبعاثات العالمية.
وأضاف التقرير أن النظام الضريبي يُعد أحد الطرق لتوجيه الشركات حول العالم نحو الحد من الانبعاثات. ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن فرض ضريبة مباشرة قدرها 0.047 دولارًا لكل كيلووات ساعة من شأنه أن يدفع صناعة تعدين العملات المشفرة إلى الحد من انبعاثاتها، بما يتماشى مع الأهداف العالمية.
وإذا تم الأخذ في الاعتبار تأثير تلوث الهواء على الصحة المحلية أيضًا، فإن معدل الضريبة هذا سيرتفع إلى 0.089 دولارًا. ومن شأن مثل هذه الضريبة أن ترفع الإيرادات السنوية بمقدار 5.2 مليار دولار عالميًا، وتقلل الانبعاثات السنوية بمقدار 100 مليون طن (حوالي انبعاثات بلجيكا الحالية).
وبالنسبة لمراكز البيانات، يجب تحديد ضريبة مستهدفة على استخدام الكهرباء عند 0.032 دولار لكل كيلووات ساعة، أو 0.052 دولار، بما في ذلك تكاليف تلوث الهواء، وهي أقل قليلًا من تلك المفروضة على العملات المشفرة؛ لأن مراكز البيانات تميل إلى التواجد في مواقع ذات كهرباء أكثر خضرة. ويمكن أن يجمع هذا ما يصل إلى 18 مليار دولار سنويًا.
وأضاف التقرير أن الوضع اليوم هو العكس تمامًا؛ إذ تتمتع العديد من مراكز البيانات وشركات التعدين بالعملات المشفرة حول العالم بإعفاءات ضريبية سخية وحوافز على الدخل والاستهلاك والأصول، ونظرًا للأضرار البيئية، والافتقار إلى فرص العمل الكبيرة، والضغوط على الشبكة الكهربائية، والتي يمكن أن تؤدي إلى رفع الأسعار على الأسر وتقليل الطلب على استخدام السلع الأخرى منخفضة الانبعاثات مثل المركبات الكهربائية، فإن الفوائد الصافية للإعفاءات الضريبية غير واضحة.
وأكد التقرير أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى استخدام أكثر ذكاءً وكفاءة للطاقة، وهو ما افترض البعض أنه قد يساعد في تخفيف الطلب على الكهرباء، ولا تزال السياسات الصحيحة قادرة على تحفيز تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الآثار الاجتماعية الإيجابية مع معالجة الضرر البيئي.
وبالنسبة لصناع السياسات، فإن تحديد سعر الكربون على نطاق واسع ومنسق بين البلدان سيكون أفضل وسيلة للحد من الانبعاثات؛ لأنه من شأنه أن يشجع على الحد من استهلاك الوقود الأحفوري، ومصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة. وللحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى درجتين مئويتين، ستحتاج البلدان إلى إدخال تدابير إضافية تعادل ارتفاع سعر الكربون إلى 85 دولارًا للطن بحلول عام 2030.
أضاف التقرير أنه من شأن استكمال ضرائب الكهرباء باعتمادات للانبعاثات الصفرية، واتفاقيات شراء الطاقة الثنائية، وشهادات الطاقة المتجددة المحتملة أن تساعد أيضًا.
وتمت الإشارة في ختام التقرير إلى أنه مع تضاءل الفرصة لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة بسرعة، فإن توسيع مصادر الطاقة المتجددة وتبني سعر مناسب للكربون، هما أمران العالم في أمسّ الحاجة إليهما، وفي غضون ذلك، يمكن للتدابير المستهدفة، بما في ذلك الضرائب، أن تساعد في التخفيف من الانبعاثات المتزايدة من تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات.
المصدر: وكالات
