تشهد برشلونة، السبت يوما جديدا من تظاهرات تأييد للقادة الانفصاليين الموقوفين، غداة الافراج بكفالة عن الرئيسة الانفصالية للبرلمان الكتالونى كارمى فوركاديل، ودعا الانفصاليون الذين يحاولون مواصلة التعبئة، إلى الاحتجاج فى برشلونة إعتبارا من الساعة 17,00بتوقيت جرينيتش.
ويطالب الانفصاليون بالافراج عن قادتهم ويأملون فى المحافظة على الزخم نفسه الذى سجل فى عيد كتالونيا فى 11سبتمبر الذى يشارك فيه منذ 2012 مئات الآلاف من الاشخاص، وستبقى رئيسة البرلمان الملاحقة بتهمة “التمرد” حرة بعدما تعهدت احترام “الاطار الدستورى”.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الاسبانية لوكالة فرانس برس الجمعة ان فوركاديل “خرجت”، بينما عرضت محطات تلفزيون إسبانية لقطات لسيارة رسمية تابعة لبرلمان كتالونيا تغادر باحة سجن النساء فى الكالا ميكو بالقرب من مدريد حيث أمضت ليلتها.
وبلغت قيمة الكفالة التى حددت للافراج عن فوركاديل 150 الف يورو اى اكبر بست مرات من تلك البالغة 25 الف يورو للافراج عن خمسة برلمانيين آخرين.
وتخضع فوركاديل (58 عاما) للمراقبة القضائية التى تقضى بسحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضى وإجبارها على المثول أمام قاض مرة كل أسبوع.
من جهته، يقيم رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون حاليا فى بلجيكا مع أربعة من الوزراء السابقين فى حكومته، بانتظار ان ينظر القضاء البلجيكى فى مذكرة توقيف بحقهم صدرت عن اسبانيا.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الجمعة أن “أربعة طلبات كتالونية” قدمت اليها ضد أسبانيا. وستدرس المحكمة التى تتخذ من ستراسبورج مقرا لها هذه الطلبات الآن لتبت فى صلاحيتها، وأوضحت المحكمة ان احد هذه الطلبات تلقته فى 18 اكتوبر وصدر عن فوركاديل ووقعه ايضا بوتشيمون مع عشرات البرلمانيين الآخرين.
واستمع القضاء الخميس لفوركاديل وخمسة برلمانيين كاتالونيين آخرين فى اطار التحقيق فى “تمرد” و”عصيان” و”اختلاس اموال” بعد اعلان استقلال برلمان كاتالونيا فى 27 أكتوبر.
وتمكن البرلمانيون بذلك من الإفلات من التوقيف خلافا “لثمانية وزراء سابقين” فى الحكومة الانفصالية الكتالونية ورئيسى منظمتين إنفصاليتين مسجونين جميعا بالقرب من العاصمة الأسبانية.
وكانت كارمى فوركاديل الانفصالية أحصت بطاقات تصويت النواب بعد اقتراعهم على الانفصال فى 27 اكتوبر، وبلغ سبعين من أصل 135.
وكان هذا التصويت غير المسبوق فى أسبانيا تبعه فرض وصاية حكومة مدريد على كتالونيا وإقالة سلطتها التنفيذية وحل برلمانها والدعوة إلى انتخابات فى المنطقة فى 21 ديسمبر.
وأكدت فوركاديل فى الدفاع عن نفسها أمام القاضى أنها لم تكن تملك “حرية منع التصويت” بصفتها رئيسة للبرلمان، كما ذكر أحد المتحدثين باسمها. وأوضحت مصادر حضرت استجوابها أنها قالت أن إعلان الاستقلال لا أثر قانونيا له.
وأوضح القاضى بابلو لورينا ان النواب خلال استجوابهم “تخلوا عن كل نشاط سياسى فى المستقبل”، وفى حال تابعوا عملهم السياسى “تخلوا عن كل عمل خارج الاطار الدستورى”.
وصرح الناطق باسم الحكومة الأسبانية المحافظة اينيغو مينديز دى فيغو أن هذا ما يفسر على الأرجح موافقة القاضى على الافراج عنهم مقابل دفع كفالات.
وأضاف أن “هذا الاعلان بانهم لن يفعلوا شيئا بعد الآن ضد النظام الدستورى يبدو لى مناسبا جدا”. وتابع “نشهد عودة الى الوضع الطبيعى فى كتالونيا”.
ويمكن أن تثير تصريحات البرلمانيين أمام القاضى إستياء جزء من المعسكر الاستقلالى الذى ظهرت فى داخله إنقسامات ولم ينجح فى تأمين تحالف تمهيدا للانتخابات المقبلة فى المنطقة.
المصدر: وكالات أنباء
