أسقط الوفد المصرى أمام دورة مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، قراراً تقدمت به كل من كرواتيا وبولندا وكوستاريكا، وبدعم من 32 دولة غالييتها دول غربية، لمحاولة إقرار حق جديد من حقوق الإنسان يتيح للأفراد الاعتراض على الخدمة العسكرية، والتكليفات التي يتلقونها لو تعارضت مع ما يعتقدونه من مبادئ.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن وفد مصر قام بتنسيق جهود الدول المعارضة للقرار، كسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوبا وروسيا والصين.
وأوضحت المصادر أن المندوب الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان، عقد اجتماعاً مطولاً مع سفيرة كرواتيا بداية هذا الأسبوع، أوضح فيه أن مصر ومجموعة من الدول ذات الفكر المتشابه لن تقبل بالقرار تحت أى ظرف، وأن هناك ثوابت لن تسمح بأن تمس، لا سيما وأن القرار بصياغاته الموضوعية التي جاء عليها يضرب العقيدة العسكرية، ويتدخل في صلب لوائح التجنيد للقوات المسلحة، ويسمح بالتوجيه فيها، وهو عمل سيادي خارج نطاق مجلس حقوق الإنسان، وأن على مقدمي القرار تفهم الوضع في منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال، والتحديات العسكرية التى تواجه دوله.
وسحبت كرواتيا فيما بعد مشروع القرار والاكتفاء بمقرر إجرائي يتيح للمفوض السامى لحقوق الإنسان تقديم تقرير متابعة لقرار سابق تم اعتماده بتوافق الآراء عام 1998 إبان حقبة لجنة حقوق الإنسان، وإلا سيجرى التصويت على القرار الجديد والعمل على إسقاطه.
ويتيح القرار للمجندين الاعتراض خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، بل ويجعل ذلك الاعتراض أحد أسس طلب اللجوء للحماية من الاضطهاد، وهو بذلك يستحدث حقاً في الاعتراض الضميري لا يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشجع الأفراد على ممارسة الاعتراض الضميري خلال أداء الخدمة العسكرية، وهو الأمر الذي يهدد بتفكيك الجيوش والقوات المسلحة بالدول، بل ويهدد سلامة المجندين أنفسهم للخطر، فضلاً عن تشجيع الدول على توفير فرص لجوء للأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية أو الاستمرار في القيام بها مع الانتباه اعتبارات تتعلق بحرية الرأي أو حرية الدين.
