أقر مجلس النواب ، اليوم الإثنين، قانونا يهدف إلى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك بعد نحو شهر من مقتل 202 مهاجر انقلب قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من السواحل المصرية.
ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه «56 ألف دولار» للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
ورفض القانون خمسة نواب فقط، ممن حضروا جلسة اليوم وامتنع نائبان آخران عن التصويت، ويتألف البرلمان من 595 عضوا.
وأعفى القانون المهاجر المُهرب من «أي مسؤولية جناية أو مدنية».
ونص القانون على تشكيل «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر» والتي ستختص بالتنسيق بين سياسات وخطط مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.
وألزم القانون الحكومة أيضا بتشكيل «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود»، والذي سيتولى «تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها» في القانون.
